دبي-الشرق
قال نائب رئيس "مجلس السيادة السوداني"، قائد "قوات الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي"، الأحد، إن "انقلاب 25 أكتوبر" في السودان كان خطأ"، لافتاً إلى أن "لا مخرج للبلاد من أزمتها إلا بالاتفاق الإطاري". وأعلن التزامه بما ورد في الاتفاق المذكور بشأن مبدأ "الجيش الواحد ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة".
وشدد "حميدتي" في كلمة متلفزة، على أن "الاتفاق الإطاري" الموقع بين القوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر الماضي، هو "مخرج البلاد من الأزمة الراهنة، والأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل".
وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري "حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها من دون تجزئة".
واعتبر أن "أمد العملية السياسية الجارية في السودان طال وحان وقت إنهائها والوصول إلى حل سياسي نهائي بصورة عاجلة، تتشكل بناء عليه سلطة مدنية انتقالية تقود البلاد وتفرغ المؤسسة العسكرية لمهامها".
انقلاب 25 أكتوبر
ورأى حميدتي أن "انقلاب 25 أكتوبر" في السودان كان خطأً تبين له منذ اليوم الأول أنه لن يكون مخرجاً من الاحتقان السياسي، مشيراً إلى أن الوقت حان لتشكيل سلطة مدنية في البلاد.
وقال حميدتي إن "تحول انقلاب 25 أكتوبر بوابة لعودة النظام البائد"، دفعه لعدم التردد بأن يعود عنه إلى الصواب وأن يرغب بصدق في الخروج من السلطة السياسية وتسليمها إلى سلطة مدنية انتقالية.
وأضاف: "هذا أمر تعاهدت عليه مع السيد الرئيس الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقيادة القوات المسلحة السودانية ولن أعود عنه أبداً".
وحل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 مجلس السيادة، والحكومة واعتقل بعضاً من أعضائها وعلى رأسهم عبد الله حمدوك رئيس الحكومة، وعلق العمل بمواد الوثيقة الدستورية، وأعفى حكام الولايات وفرض حالة الطوارئ، ما أدى إلى تظاهرات واسعة قادت إلى مواجهات مع القوى، ما أسفر عن وقوع ضحايا.
"مبدأ الجيش الواحد"
حميدتي، الذي تحدث من مقر قواته بالخرطوم أكد في خطابه، الأحد، أن قوات الدعم السريع "ملتزمة بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها".
وتابع: "كما أننا ملتزمون بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري، بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كلياً، وتمكنها من التصدي الفعال لكل ما يهدد أمن البلاد وسلامها".
ولفت إلى أن "الاتفاق الإطاري" وضع أساساً متيناً للمبادئ الرئيسية التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته بسبب سياسات النظام البائد.
وأوضح أن القوات المسلحة السودانية "لن تكون مطية لحزب أو جهة، بل كانت وستظل ملكاً للشعب بكل أطيافه، ومصدر فخره واحترامه".
بنود الاتفاق الإطاري
ووقع المكون العسكري والقوى السياسية المدنية السودانية، في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً، قالت السلطات إنه يُمهد الطريق أمام إنهاء أزمة تعصف بالبلاد، ويؤسس لمرحلة انتقال سياسي جديدة تستمر مدة عامين تنتهي بإجراء انتخابات.
وطوال الفترة الماضية، أثار التباين في موقف المكون العسكري تجاه "الاتفاق الإطاري" تساؤلات بشأن مصير الاتفاق والجهات الداعمة له، وسط مخاوف من أن فرض حل لا يتوافق عليه العسكريون يخاطر بإعادة البلاد إلى دائرة العنف.
وفي 16 فبراير، اشترط البرهان دمج قوات الدعم السريع في الجيش لدعم الاتفاق الإطاري.
وقال: "ندعم الاتفاق الإطاري لأنَّ فيه بنداً يهمنا وهو دمج (قوات) الدعم السريع في الجيش"، معتبراً أنَّ دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش "هو الفيصل بيننا في دعم الاتفاق الإطاري".
ترحيب القوى المدنية
في المقابل، رحّبت القوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" بخطاب دقلو، الذي وصفته بأنه "حمل رسائل مهمة وإيجابية في توقيت مفصلي تمر به البلاد".
وأضافت القوى المدنية في بيان، أن "خطاب حميدتي جاء في وقت تسعى فيه عناصر النظام البائد لتعطيل مسار العملية السياسية المفضية لاسترداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي بشتى السبل، واخطرها السعي المستمر لدق طبول الحرب".
وأشارت في البيان، إلى أنه يجب قطع الطريق أمام هذه العناصر بالإسراع في الوصول لاتفاق سياسي نهائي، مبني على الاتفاق الإطاري الذي وضع الأساس الصحيح لقيام السلطة المدنية الانتقالية الكاملة، وللإصلاح الأمني والعسكري الشامل الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي، بما يوفر البيئة اللازمة لمعالجة اشكاليات البلاد الرئيسية التي تمر بها سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
