فيسبوك وتويتر وغوغل تهدد بسحب استثماراتها من هونغ كونغ

وجهت شركات فيسبوك وتويتر وغوغل الأميركية تحذيراً لحكومة هونغ كونغ، وهددت بالتوقف عن تقديم خدماتها في المدينة في حال واصلت السلطات تعديل قوانين حماية البيانات الشخصية، بما يعرض الشركات للمساءلة بسبب مشاركة البيانات الشخصية للأفراد على الإنترنت.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد، بأن مجموعة صناعية تُدعى "تحالف آسيا للإنترنت"، ومقرها سنغافورة، تضم الشركات الأميركية الثلاث، أرسلت خطاباً إلى حكومة هونغ كونغ قالت فيه إن الشركات "تشعر بالقلق من أن القوانين المقترحة للتعاطي مع قضايا التشهير، أو ما يعرف بالدوكسينغ (Doxing)، قد تعرض موظفيها للتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية المتعلقة بما ينشره مستخدمو الشركات على الإنترنت.

ويقصد بـ(Doxing)، نشر البيانات الشخصية للأفراد على الإنترنت بهدف جعلهم عرضة للتحرش والمضايقة، ويمكن أن يشمل ذلك الأسماء الكاملة للأشخاص، وعناوين سكنهم وعملهم، وأرقام الهواتف.

وكان مكتب الشؤون الدستورية والبر الرئيسي، في هونغ كونغ اقترح في مايو الماضي، إجراء تعديلات على قوانين حماية البيانات، معتبراً أنها "ضرورية" لمكافحة التشهير وممارسات الدوكسينغ التي كانت سائدة خلال احتجاجات 2019 في المدينة.

وتدعو المقترحات إلى فرض عقوبات تصل إلى ما يعادل حوالي 129 ألف دولار أميركي، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، ضد المدانين بالتشهير.

وقف الاستثمارات

وجاء في الخطاب الذي تم إرساله إلى حكومة هونغ كونغ في 25 يونيو الماضي، ولم يتم نشره من قبل، أن "الطريقة الوحيدة لتجنب هذه العقوبات التي قد يتم فرضها على شركات التكنولوجيا هي التوقف عن الاستثمار، أو تقديم الخدمات في هونغ كونغ".

وأشارت الصحيفة إلى أن التوترات الأخيرة بين بعض أقوى الشركات الأميركية وسلطات هونغ كونغ تأتي في الوقت الذي تمارس فيه الصين سيطرة متزايدة على المدينة، وتعمل على تضييق الخناق على المعارضة السياسية.

وكانت غوغل وتويتر وفيسبوك انضمت لشركات التكنولوجيا الأميركية العام الماضي، في تعليق الطلبات الواردة من وكالات إنفاذ القانون في هونغ كونغ، بعد أن فرضت بكين قانون الأمن القومي على المدينة.

موقف هونغ كونغ

ونقلت الصحيفة عن العضو المنتدب لـ"تحالف آسيا للإنترنت"، جيف باين، قوله في الخطاب الذي تم توجيهه إلى مفوض خصوصية البيانات الشخصية في هونغ كونغ، إنه: "بينما تعارض المجموعة وأعضاؤها التشهير، فإن الصياغة الغامضة للتعديلات المقترحة قد تعني أن الشركات، وموظفيها الذين يعملون في المدينة، يمكن أن يخضعوا لتحقيقات جنائية، ومقاضاة لجرائم التشهير بسبب مستخدميهم".

واعتبر الخطاب أن الخطوة تمثل "رداً غير متناسب على الإطلاق، وغير ضروري"، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة يمكن أن تحد من حرية التعبير وتجرم حتى "الأعمال العادية المتمثلة في مشاركة المعلومات عبر الإنترنت".

واقترح التحالف النظر في الانتهاكات التي قد تحدث في نطاق محدد وواضح، وطالب بعقد مؤتمر بالفيديو لمناقشة الوضع.

ومن جانبها، أقرت متحدثة باسم مفوض خصوصية البيانات الشخصية في هونغ كونغ، لم تذكر الصحيفة اسمها، بأن المكتب قد تلقى الخطاب بالفعل، وقالت إن المدينة بحاجة إلى وضع قواعد جديدة للتعامل مع التشهير، الذي رأت أنه "تعدى حدود الأخلاق والقانون".

وقالت المتحدثة في تصريحات لـ"وول ستريت جورنال": "تعاملت الحكومة مع الآلاف من قضايا التشهير منذ عام 2019، وتظهر استطلاعات الرأي العام والمنظمات دعماً قوياً لفرض إجراءات إضافية للحد من هذه الممارسات".

وتابعت: "لن يكون للتعديلات أي تأثير على حرية التعبير المنصوص عليها في القانون، إذ إن نطاق الجرائم محدد بوضوح في التعديلات"، معربة عن رفض الحكومة الشديد لأي تلميح بأن التعديلات قد تؤثر بأي شكل من الأشكال على الاستثمار الأجنبي في هونغ كونغ.

ألف موظف تحت التهديد

ولفت تقرير الصحيفة إلى أنه بينما رفض ممثلو فيسبوك وتويتر وغوغل التعليق على الخطاب، فإنهم اعترفوا بأن التحالف قد أرسله بالفعل، قائلة إنه حسب تقديرات المحللين فمن المحتمل أن يفوق عدد موظفي هذه الشركات في المدينة الألف موظف.

ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال" فإن إرسال خطاب عمالقة التكنولوجيا يأتي في الوقت الذي تفكر فيه هذه الشركات العالمية، بشكل متزايد، في مغادرة هونغ كونغ والانتقال إلى مدن أخرى تقدم مناخ أعمال مضياف بشكل أكبر.

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم التكنولوجيا والإعلام وقانون الاتصالات في مكتب "Pinsent Masons" للقانون الدولي، في هونغ كونغ، بول هاسويل، قوله إنه "من المقرر أن يتم عرض التعديلات المناهضة للتشهير على المجلس التشريعي للمدينة، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع القانون بحلول نهاية هذا العام التشريعي".

ورأى هاسويل أن مخاوف شركات التكنولوجيا بشأن القوانين المقترحة "مشروعة"، قائلاً إنه في حال لم تتم إدارة هذه الممارسات بحس سليم، فإن القواعد الجديدة يمكن أن تجعل نشر أي شيء يتعلق بفرد آخر على الإنترنت بمنزلة خطر محتمل.