لندن -وكالاتالشرق
استقال وزيرا الصحة والخزانة في بريطانيا من منصبيهما، الثلاثاء، في خطوة يرتقب أن تزيد من الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي تعاني حكومته من سلسلة فضائح متتالية.
وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إنه أعلم رئيس الوزراء بقرار الاستقالة من الحكومة. وأضاف في تغريدة على تويتر أنه "آسف لعدم قدرتي على الاستمرار بضمير حي".
وكان جاويد قد تسلم المنصب في يونيو 2021، خلفاً لوزير الصحة السابق مات هانكوك، الذي قدم بدوره الاستقالة على خلفية أزمة صور مسربة.
وجاء في نص الاستقالة التي نشرها ساجد أنه "من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقد فقدت الثقة بكم" في إشارة إلى جونسون.
وبعد لحظات من استقالة جاويد، أعلن وزير الخزانة ريشي سوناك أيضاً استقالته، قائلاً إنه توصل إلى نتيجة مفادها "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".
وكتب سوناك في خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي.. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
ومنذ بداية تفجر سلسلة فضائح رئيس الوزراء، برز اسم ريشي سوناك كبديل محتمل لبوريس جونسون ليقود الحكومة وحزب المحافظين.
ويواجه بوريس جونسون سلسلة من الفضائح أضعفت شعبيته، آخرها استقالة أحد أعضاء حكومته بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.
وأظهر استطلاع لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية مطلع العام الجاري أن نصف النواب المحافظين يرون أن سوناك ذا الأصول الهندية، سيكون قائداً أفضل للحزب وأن بإمكانه الفوز بعدد أكبر من المقاعد في الانتخابات المقبلة.
هل يستقيل باقي أعضاء الحكومة؟
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، قال إنه من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تنهار الآن بعد استقالة وزيري الصحة والخزانة.
وأضاف ستارمر في بيان "بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن".
وأفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، بأنه من من غير المؤكد حتى الآن، إن كان وزيرا الصحة والخزانة نسقا مع بعضهما البعض عند تقديم الاستقالة، مشيرةً إلى أن احتمال تقديم أعضاء آخرين في الحكومة لاستقالتهم "يبقى أمراً وارداً".
في المقابل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن مصادر مقربة من وزيرة الخارجية ليز تروس، تأكيدها على الاستمرار في دعم جونسون.
إلى ذلك، أفادت "سكاي نيوز" البريطانية، بأن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، ووزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج ووزير الدفاع البريطاني بن والاس باقون في الحكومة.
ضغوط متزايدة على جونسون
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني لتقديم استقالته. فقبل يومين كان "كريس بينشر " الذي عينه جونسون مسؤولاً للانضباط في حزب المحافظين قد استقال على خلفية تصرف غير أخلاقي.
وحين سئل جونسون عن ماضي النائب البرلماني، نفى معرفته بسلوك كريس، لكن اتضح لاحقاً أن جونسون كان علم بالأمر، وهو ما جعله يبدو "كاذباً" بحسب مراقبين.
واعتذر جونسون عما قال إنه "خطأ بعدم إدراكه أن كريس بينشر لم يكن مناسباً" لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده من سوء السلوك الجنسي.
وقال جونسون للصحافيين "بعد فوات الأوان، كان من الخطأ فعل ذلك (تكليفه). أعتذر لكل من تضرر بشدة من ذلك".
وتراجعت شعبية جونسون بعد الكشف عن فضيحة مشاركته بحفلات بمقر الحكومة في دوانينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، وتغريمه من قبل الشرطة مع عشرات من موظفيه، فيما بات يعرف بـ"بارتي جيت" أو "فضيحة الحفلات".
وهذا العام تصاعدت عدة فضائح لإدارة جونسون، إذ استقال 4 نواب من حزب المحافظين أو أوقفوا عن العمل، واعتقل نائب محافظ آخر لم يذكر اسمه في مايو الماضي، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.
كما أدى التضخم والإضرابات إلى زيادة الضغط على الرجل البالغ من العمر 58 عاماً، والذي قال لـ"بي بي سي" إنه يتعين عليه "بكل تواضع وصدق" قبول الانتقادات.
واهتز منصب جونسون مجدداً، في يونيو المنصرم، بعد خسارته معركتين انتخابيتين على مقعدين رمزيين للغاية خلال الانتخابات الفرعية.
وبالرغم من الضغوط المتزايدة، يصر جونسون على قيادة حزب المحافظين خلال الانتخابات المقبلة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
