دبي- الشرق
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إن بلاده "لا تستعجل" التوقيع على الاتفاق النووي إذا "لم تضمن النتيجة النهائية حقوق الشعب الايراني"، فيما أكدت الخارجية الأميركية استمرار العقوبات على طهران.
وحث عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، الولايات المتحدة على "الجدية لكي نستطيع الوصول إلى المرحلة النهائية لمفاوضات" إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، كما أعرب عن جدية بلاده بشأن "قضايا الضمانات المتبقية".
وأوضح أن بلاده تدرس بـ"عناية" رد الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه في حال توصل الجانبين لـ"نتائج في الدراسات الفنية، فعند ذلك سننتقل إلى الخطوة التالية، والمتمثلة في عقد اجتماع بين وزراء خارجية الدول الأطراف لتبادل وجهات النظر"، في إشارة إلى الدول المنضوية في الاتفاق وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.
وأوضح عبد اللهيان أنه "لا تزال هناك بعض الاتهامات السياسية، التي لا أساس لها، توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، ويريدون أن يضعوا عظماً في الجرح متى شاءوا، وهذه المزاعم ناجمة عن الكيان الصهيوني المزعزع للاستقرار"، في إشارة إلى إسرائيل.
وتطالب إيران بأن توقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل التحقيقات التي باشرتها بشأن مواقع لم تصرح بها إيران، وعثر فيها مفتشو الوكالة على آثار يورانيوم مخصّب.
من جهته، قال موقع "نور نيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، إن التعليقات التي أعقبت الرد الأميركي على مقترحات إيران "إما كاذبة أو غير دقيقة ومبنية على تكهنات"، وإن دراسة هذا الرد قد بدأت، وتم الإعلان عن أسسه وهي الخطوط الحمراء "غير القابلة للتغيير"، ومصلحة الشعب الإيراني.
العقوبات الأميركية
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنه بسبب "عدم توقيع اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ستواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات للحد من تصدير إيران للنفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية، وسنتصدى لأي جهود للتهرب من هذه العقوبات"
وأكد أن العقوبات الأميركية على إيران "قوية وتواصل التأثير بشكل واضح للغاية في أرقام الاقتصاد الكلي لإيران".
وحول إمكانية موافقة الولايات المتحدة على إغلاق التحقيقات بشأن اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "يتعين على إيران الإجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعد تقديم المدير العام تقريره لمجلس المحافظين بالوكالة بالإيجاب، يدرج الأمر على أجندة المجلس.. ولكن ليس قبل ذلك".
"رد معقول"
ووصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، رد الولايات المتحدة على تعليقات إيران حول مسودة إحياء الاتفاق النووي بـ"المعقول للغاية"، لافتاً إلى أن "الاتفاق النووي في تقدم".
واعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على تويتر، أن "أي اقتراح لصياغة جديدة لمسودة الاتفاق النووي سيطيل أمد المفاوضات"، لكنه أضاف: "قد يكون الأمر مؤسفاً لكن لأطراف (الاتفاق النووي) الحق في طلب تغييرات في النص وفقاً للأعراف الدبلوماسية"، داعياً لـ"وجوب التحلي بالصبر".
موقف إسرائيل
واقتربت واشنطن وطهران من التفاهم على إحياء الاتفاق بوصول المفاوضات إلى مرحلة التسويات والتنازلات، وهو ما أثار مخاوف في إسرائيل من أن تلين المواقف الأميركية.
وانتقد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيع، الخميس، الولايات المتحدة لتسرعها في عقد اتفاق نووي مع إيران، واصفاً الاتفاق بـ"المروع".
وقال بارنيع، في تصريحات أدلى بها في اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، إن الاتفاق النووي "لن يمنع الموساد من العمل ضد إيران مستقبلاً لحماية المصالح الأمنية لإسرائيل"،بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
واعتبر أن ميل واشنطن وطهران إلى عقد اتفاق نووي "لن يغير رغبة إيران في الحصول على سلاح نووي"، مبيناً أن الاتفاق سيجعل إيران تحتاج ما بين 6 و7 أشهر لإنتاج كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 90%، وهي النسبة اللازمة لصنع قنبلة نووية، بدلاً من شهر.
وأعرب خلال الاجتماع عن "قلقه" من إمكانية أن يسمح الاتفاق لإيران بتمويل أذرعها في المنطقة لـ"زعزعة الاستقرار"، واصفاً طهران بـ"الدولة الراعية للإرهاب".
وأجرى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، زيارة إلى واشنطن، وأطلعه خلالها المسؤولون الأميركيون، الثلاثاء، على رد الولايات المتحدة بشأن المطالب الإيرانية العالقة في المفاوضات، وذلك قبل يوم واحد من تسليم الرد الأميركي إلى إيران.
وأكد البيت الأبيض لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، بحسب مسؤولين إسرائيليين، أنه لن يخفف موقفه بشأن قيود مفروضة على ممارسة الأعمال التجارية مع شركات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بحسب موقع "أكسيوس".
وأثار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي كذلك مخاوفه من حصول إيران على ضمانات اقتصادية لحماية شركاتها من العقوبات لسنتين ونصف في حال انحساب الولايات المتحدة مجدداً من الاتفاق، فيما أكدت واشنطن أن هذه الضمانات ستكون مشروطة بالتزام إيران ببنود الاتفاق طيلة السنتين ونصف السنة، بعد الانسحاب الأميركي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
