بايدن يطلب مساعدة دمشق لكشف مصير صحافي أميركي

time reading iconدقائق القراءة - 3
الرئيس الأميركي جو بايدن. - REUTERS
الرئيس الأميركي جو بايدن. - REUTERS
واشنطن-رويترز

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة السورية، الأربعاء، إلى المساعدة في إعادة الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا قبل عشر سنوات، موجهاً هذا النداء المباشر مع تصاعد الضغط على البيت الأبيض من عائلات الرهائن والمعتقلين.

وخُطف تايس، وهو مراسل مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية، في أغسطس 2012 أثناء تغطيته للصراع الدائر في سوريا. وكان يبلغ من العمر آنذاك 31 عاماً. وتعتقد أُسرته أنه على قيد الحياة، ولا يزال محتجزاً في سوريا.

ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه. وتقول واشنطن إن الحكومة السورية احتجزته في الماضي، وهو ما تنفيه دمشق.

وقال بايدن، الذي أصدر بياناً في الذكرى العاشرة لخطف تايس، إن إدارته "طلبت مراراً من الحكومة السورية العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن".

وأضاف بايدن أن واشنطن "تعرف على وجه اليقين أن الحكومة السورية احتجزت تايس في بعض الأحيان"، داعياً الحكومة السورية إلى "إنهاء هذا (الأمر) ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

قانون جديد

وعلّقت واشنطن وجودها الدبلوماسي في سوريا عام 2012، مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

وفي عام 2020، وخلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، زار مسؤول من البيت الأبيض دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعياً للإفراج عن تايس وأميركي آخر، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
              
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن مبعوث بايدن الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينس "سيواصل التواصل مع الحكومة السورية" بالتنسيق مع البيت الأبيض.
              
وبرزت قضايا تايس وأميركيين آخرين محتجزين في الخارج، بعد اعتقال نجمة كرة السلة الأميركية بريتني جرينير في روسيا في فبراير، والتي حُكم عليها الأسبوع الماضي بالسجن 9 سنوات بعد أن أدانتها محكمة روسية بتهمة حيازة مادة مخدرة. ووصف بايدن الحكم بأنه "غير مقبول".
              
وبدأت عائلات الرهائن والمعتقلين في رفع أصواتها بشكل جماعي لحث بايدن على إعطاء أولوية للقضية، واتخاذ خطوات مثل ترتيب مزيد من عمليات تبادل السجناء مع الحكومات الأجنبية.
              
ووقع بايدن على أمر تنفيذي الشهر الماضي، يهدف إلى الردع والمعاقبة على احتجاز أميركيين في الخارج بشكل غير شرعي، من خلال السماح للوكالات الحكومية بفرض عقوبات وإجراءات أخرى.







اقرأ أيضاً:

تصنيفات