واشنطن -أ ف برويترز
استبعدت الولايات المتحدة، السبت، إثيوبيا، ومالي، وغينيا، من برنامج "أجوا" للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن، في نوفمبر الماضي، باتخاذ هذه الخطوة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والأزمات السياسية في الدول الثلاث.
وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في بيان صحافي، استبعاد إثيوبيا، ومالي، وغينيا، من برنامج التفضيل التجاري "أجوا"، بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكوماتها، والتي تمثل انتهاكاً لقانون "النمو والفرص في إفريقيا (أجوا)".
وبموجب اتفاقية أجوا، تستفيد آلاف الصادرات الإفريقية إلى الولايات المتحدة من تخفيضات ضريبية، بشرط استيفاء الدول المصدّرة لهذه البضائع شروطاً تتعلّق بحقوق الإنسان، والحوكمة، وحماية العمال، إضافة إلى عدم فرضها أيّ حظر جمركي على أيّ منتج أميركي.
وفي 2020 كان عدد الدول الإفريقية المؤهّلة للاستفادة من إعفاءات أجوا 38 دولة، في حين حدّث الكونجرس الأميركي هذه الاتفاقية عام 2015 ومدّد العمل بها حتى 2025.
إثيوبيا.. "انتهاكات جسيمة"
وجاء في بيان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً والتي ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى في خضم الصراع الآخذ في الاتساع شمالي إثيوبيا".
ويهدد وقف المزايا صناعة النسيج في إثيوبيا وأحلام البلاد الناشئة في أن تصبح مركزاً للتصنيع الخفيف، كما يزيد من الضغط على اقتصاد يعاني من الصراع السياسي وجائحة كورونا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم.
وقالت وزارة التجارة الإثيوبية، في نوفمبر، إن إعلان واشنطن "محبط للغاية"، مضيفة أن الخطوة ستضر جداً بالمكاسب الاقتصادية، وسيكون لها أثر مجحف وضرر على النساء والأطفال.
وجاء هذا القرار على خلفية صراع أودى بحياة الآلاف، وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة أجبرت أكثر من مليوني شخص على الفرار من بيوتهم، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات حكومية إلى تيجراي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي التي اتهم مقاتليها بمهاجمة معسكرات الجيش وتحدي سلطته.
ووعد آبي أحمد آنذاك بنصر سريع، لكن الجبهة باغتت الجيش واستعادت السيطرة على الجزء الأكبر من الإقليم في يونيو، قبل أن تتقدم إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
والأسبوع الماضي، انسحبت جبهة تحرير شعب تيجراي رسمياً من منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، بعد أن أحرزت تقدماً في الأشهر الماضية، من أجل "فتح الباب" أمام المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية.
وحتى ذلك الوقت، كانت الجبهة تؤكد أن انسحاباً من المنطقتين "ليس مطروحاً"، وكانت الحكومة تطالب بالانسحاب كشرط مسبق لإجراء مفاوضات لوضع حد لهذا الصراع، ما يزيد من آمال بدء مفاوضات بإحلال السلام بعد نحو 13 شهراً منذ بدء النزاع.
غينيا ومالي.. "تغييرات غير دستورية"
وفي ما يتعلق بدولتي مالي وغينيا، قال ممثّل التجارة الأميركية، إن إدارة بايدن "تشعر بقلق بالغ" إزاء "التغيير غير الدستوري" في حكومات البلدين.
وأضاف البيان "كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده، وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف".
وفي غينيا، أطاحت وحدة من القوات الخاصة الغينية، في مطلع سبتمبر الماضي، بالرئيس الذي طال به الوقت في الحكم ألفا كوندي، وهو ما تسبب في إدانة دولية.
وقال قائد الانقلاب مامادي دومبويا، ورفاقه العسكريون، إنهم أطاحوا بكوندي بسبب مخاوف تتعلق بالفقر والفساد المستشري في البلاد، لكن المخاوف تتزايد بشأن السرعة التي سيتخلَّى بها المجلس العسكري عن السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وفي مالي، نفذ الكولونيل جويتا انقلاباً في مايو من العام الماضي 2021، عندما نحّى الرئيس المؤقت الذي جاء عقب انقلاب هو الآخر عام 2020 خلفاً للرئيس أبوبكر كيتا.
وتولى جويتا المنصب، مؤكداً عزمه الالتزام بموعد الانتخابات الذي كان مقرراً له فبراير 2022، لكن لم يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك الحين.
وأعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، السبت، أن السلطات المؤقتة في البلاد اقترحت على جيرانها في غرب إفريقيا تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات. وأرجعت الحكومة ذلك إلى "الفوضى وموجة عنف من قِبل المتشددين".
تصنيفات
