لتزويد أوكرانيا.. البنتاجون يلجأ للشركات للحصول على أفكار أسلحة جديدة

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الخميس، نقلاً عن مسؤول دفاعي أن وزارة الدفاع (البنتاجون) تراجع نحو 1300 مقترح من 800 شركة، بشأن توفير أسلحة جديدة وقدرات تجارية مبتكرة، يمكن لهذه الشركات أن تطورها وتنتجها لأوكرانيا لاستخدامها في حربها ضد الغزو الروسي للبلاد.

وأوضحت الشبكة الإخبارية الأميركية أن البنتاجون يأمل في اتخاذ قرارات بشأن المقترحات التي يريد متابعتها في الأسابيع المقبلة، وبشأن تلك التي يمكن استخدامها في المستقبل من قبل الجيش الأميركي. 

وتتمحور المقترحات، التي طلبتها الوزارة، حول مجالات رئيسية، بما في ذلك القدرات التسليحية للدفاع الجوي ومضادات الدروع والأسلحة المضادة للأفراد والدفاع الساحلي والأنظمة الجوية المضادة للدبابات والأنظمة الجوية غير المأهولة والبطاريات المضادة والاتصالات الآمنة، التي حددها الأوكرانيون كاحتياجات عسكرية رئيسية. 

وذكرت "سي إن إن" أن ذلك يأتي ضمن مبادرة واسعة من قبل وزارة الدفاع "لتلبية طلبات المساعدة الأمنية ذات الأولوية في أوكرانيا". 

نفاد المخزونات 

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن الهدف من ذلك هو الحصول على أفكار ومعلومات لتسريع الإنتاج وبناء المزيد من القدرات عبر القاعدة الصناعية، إذ من المرجح على نطاق واسع أن تدعم الولايات المتحدة وحلفاءها أوكرانيا لفترة طويلة بعد نفاد مخزوناتهم الحالية من الأسلحة. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه البنتاجون عمليات نقل الأسلحة التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات. 

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة ستعلن قريباً عن مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار أخرى تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة هجومية. 

وحتى الآن، التزمت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 6.1 مليار دولار، منذ غزو روسيا للبلاد في 24 فبراير. 

وبحسب "سي إن إن"، تعمل الولايات المتحدة مع أكثر من 50 دولة أخرى لمعرفة الأسلحة التي يمكنهم تقديمها. وكان التفضيل هو أن تقدم تلك الدول أسلحة روسية الصنع في ترساناتها، لأن القوات الأوكرانية على دراية بتلك الأنظمة ولن تحتاج إلى تدريب. 

ولكن مع استمرار الحرب، تم توفير أسلحة أكثر تقدماً، وتم تدريب القوات الأوكرانية على أنظمة الأسلحة الغربية في دول مجاورة. 

وضع عسكري ملح 

وتعكس خطة وزارة الدفاع الأميركية بشأن عقود الإنتاج الجديدة المحتملة إلحاح الوضع العسكري، حيث تبحث عن عمليات تسليم محتملة في مدد تتراوح بين أقل من 30 يوماً إلى أكثر من 6 أشهر، وفقاً لـ"سي إن إن". 

كما تطلب الوزارة من الشركات تفصيل نوع المنصة الجوية أو البرية أو البحرية التي يمكن نشر أسلحتها عليها، وإذا كان لديها بالفعل شيء قيد الإنتاج. 

وقالت وزارة الدفاع في التماسها للصناعة الدفاعية للحصول على أفكار: "تستكشف الوزارة على وجه الخصوص الخيارات التي من شأنها تسريع الإنتاج وبناء المزيد من القدرات عبر القاعدة الصناعية للأسلحة والمعدات التي يمكن تصديرها بسرعة، ونشرها بأقل قدر من التدريب، والتي أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة"، بحسب ما نقلت "سي إن إن". 

ويأتي هذا الجهد كمتابعة لاجتماع البنتاجون في وقت سابق من هذا العام مع 8 من أكبر مقاولي الصناعات الدفاعية، فضلاً عن موافقة الكونجرس على شراء عقود للأسلحة بالإضافة إلى السحب المستمر ونقل الأنظمة من المخزون العسكري الأميركي. 

وذكرت "سي إن إن" أن البنتاجون وضع هيكلاً مفصلاً لتقييم احتياجات أوكرانيا ومحاولة تسريع تزويدها بما تحتاجه. وأشارت إلى أن "مجموعة عليا" جديدة من كبار المسؤولين تراجع أحدث الاحتياجات التشغيلية لأوكرانيا. 

ومن المحتمل أن يأتي التمويل من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار للتعاقد على أسلحة لأوكرانيا. وتم إبرام عقود بقيمة تناهز 240 مليون دولار في مجالات تتراوح من طائرات "سويتشبليد" بدون طيار إلى أجهزة الاتصالات الآمنة.