القاهرة-الشرقرويترز
قالت الشركة المالكة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن"، والتي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي وعطلت الملاحة لمدة 6 أيام، إنها "تتحرى نطاق أمر قضائي مصري، باحتجاز إيفر غيفن، وتدرس إمكانية التعامل مع السفينة وشحنتها على حدة".
وذكرت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" (بي إس إم)، في بيان أن "إيفر غيفن صالحة للإبحار من البحيرة المرة الكبرى إلى بورسعيد، حيث سيجري فحصها مجدداً قبل أن تبحر إلى روتردام".
من جهتها، قالت شركة "إيفر غرين"، المشغلة للسفينة، الأربعاء، إنها صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستبقى راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.
وحول أحدث تطورات ومستجدات تحقيقات حادث جنوح السفينة "إيفرغيفن"، قالت هيئة قناة السويس، في بيان صحافي الأربعاء، إن "التحقيقات ما زالت جارية، وذلك بالتوازي مع سير المفاوضات الهادفة للوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف، وهو الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت".
من جانبه، قال إيان بيفريدج، الرئيس التنفيذي لـ "بي إس إم"، إن "قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال، منذ البداية تعاونا والطاقم على متن السفينة، مع جميع السلطات".
وأضاف: "الهدف الأساسي للشركة هو الوصول لحل سريع لهذه المسألة، بما يسمح للسفينة والطاقم بالإبحار من قناة السويس"، لافتاً إلى أن الشركة "على اتصال بالطاقم، وجميعهم بصحة جيدة ومعنويات عالية".
قرار تحفظ
والسفينة التي يبلغ طولها 400 متر راسية في البحيرة الواقعة بين قطاعي قناة السويس، منذ إعادة تعويمها في 29 مارس الماضي، بعد أن جنحت في الممر المائي لمدة 6 أيام، وعطلت حركة عبور السفن.
ونقل موقع صحيفة "الأهرام" المصرية، الثلاثاء، عن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع بأنه "تم التحفظ على السفينة البنمية إيفر غيفن لعدم سدادها مبلغاً وقدره 900 مليون دولار".
وأضافت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن "قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن التعويم وعملية الصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية".
وفي وقت سابق، قالت مصادر في قطاع التأمين، إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة الجانحة التي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس، وبمدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
