واشنطن-أ ف ب
رفض قاضٍ فدرالي، الثلاثاء، طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منع لجنة برلمانية من الحصول على إقراراته الضريبية.
والقرار الذي أصدره القاضي في محكمة واشنطن تريفور ماكفادين، الذي عيّنه ترمب حين كان رئيساً، يمثّل نكسة كبيرة للملياردير الجمهوري الذي فعل كلّ ما بوسعه لعدم نشر إقراراته الضريبية، على الرّغم من أنّه وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 بنشرها.
وكان الرئيس الجمهوري السابق علّل طلبه من المحكمة منع الكونجرس من الحصول على هذه الإقرارات الضريبية، بوجود دوافع حزبية وراء سعي اللجنة النيابية، التي يسيطر عليها كما على مجلس النواب، خصومه الديمقراطيون.
وسارع النائب الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس اللجنة النيابية الراغبة بالاطّلاع على الملف الضريبي لترمب، إلى الترحيب بقرار القاضي، مؤكّداً أنّ حُكمه "ليس مفاجئاً". وأضاف: "من الواضح أنّ القانون في صفّ اللجنة".
ورؤساء الولايات المتحدة ليسوا ملزمين قانوناً بالإفصاح عن مواردهم المالية الشخصية، لكنّ كلّ رؤساء البيت الأبيض، منذ ريتشارد نيكسون في السبعينيات، فعلوا ذلك باستثناء ترمب.
وأصبح ترمب أول رئيس أميركي خلال 40 عاماً يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية ووثائق أخرى، في ظل سعيه للحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم، مؤسسة ترمب.
ويحقّ للجنة النيابية التي ستطّلع على إقرارات ترمب الضريبية أن تنشر هذه الوثائق، لكنّ القاضي ماكفادين قال في معرض حكمه إنّه "قد لا يكون نشر الإقرارات الضريبية صائباً أو مستحسناً، لكن من حقّ رئيس (اللجنة) القيام بذلك".
وكانت وزارة العدل الأميركية أمرت في أغسطس الماضي، وزارة الخزانة بتزويد اللجنة النيابية بإقرارات ترمب الضريبية العائدة لستّ سنوات والتي رفض الرئيس السابق تسليمها.
وطعن ترمب أمام المحكمة في أمر وزارة العدل، وقال محامو ترمب في ملف قدموه للمحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا إن "لجنة بمجلس النواب تفتقر إلى الأسس القانونية لطلب إقراراته الضريبية الاتحادية، وإن وزارة العدل أخطأت عندما أيّدت طلب اللجنة".
وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترمب في السلطة. وأبلغت الوزارة وكالة الإيرادات الداخلية، الجمعة، أن تسلم السجلات الضريبية الخاصة برجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة إلى محققي الكونجرس وهي خطوة ظل ترمب يحاربها لفترة طويلة.
ورحبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بقرار وزارة العدل حينها، وقالت إن الاطلاع على الوثائق "مسألة أمن قومي".
