مفتش سابق بـ"الطاقة الذرية": لدى إيران يورانيوم يكفي لإنتاج سلاح نووي

حذّر مفتش سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران قد تجري تجربة نووية تحت الأرض في غضون 6 أشهر، بينما قد تتمكن من بناء رأس نووي خلال عامين، لامتلاكها ما يكفي من مادة اليورانيوم المخصب.

وقال ديفيد أولبرايت في تصريحات لشبكة "إيران إنترناشونال": "نحن ندخل في فترة تتزايد فيها الضغوط على إيران. هذه الضغوط لا تقتصر على العقوبات، وعلى عكس خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للضغط الأقصى، فإنها ستؤثر على حلفاء الولايات المتحدة الآخرين".

وأضاف أن إيران "سعت لإنتاج يورانيوم مخصب لخمسة أسلحة نووية منذ العام 2000، لكنها أوقفت المشروع بسبب الضغط الدولي ووجود القوات الأميركية في العراق، لكنها أوقفت الآن تلك الكمية".

وتابع أولبرايت: "أظهرت إيران أنه في حال فشل الاتفاق النووي الموقع العام 2015، يمكنها إعادة بناء قدرتها النووية بسرعة وربما تكون قادرة على القيام بذلك بسرعة أكبر مستقبلاً".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت في تقريرها الفصلي الأخير إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب "وصلت الآن إلى أكثر من 18 ضعف الحد المسموح به في الاتفاق النووي".

وفقاً للوكالة، زادت طهران احتياطاتها من اليورانيوم المخصب من 3197.1 كيلوجرام في فبراير الماضي إلى 3809.3 كيلوجرام في منتصف مايو الماضي، ما يتجاوز الحد المسموح به من قبل الوكالة والذي يُقدر بنحو 202.3 كيلوجرام.

وفي هذا السياق، قدمت مجموعة من المشرعين الجمهوريين، الثلاثاء، مشروع قانون يمنع الحكومة الأميركية من استخدام أموال دافعي الضرائب لدفع الاتفاق النووي مع إيران قدماً قبل أن تنهي طهران اتفاقاتها المالية والاستراتيجية مع الصين وعلاقاتها مع "الجماعات الإرهابية" وتدمير قدراتها الصاروخية والنووية.

ومشروع القانون المكون من 7 صفحات، وتقوده عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية مارشا بلاكبيرن، يشترط أن يتم التصديق على الاتفاق النووي بأصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعقد من جهود إدارة بايدن حال تمرير مشروع القانون.

التعاون مع "الطاقة الذرية"

في سياق موازٍ، نقلت وكالة إرنا الإيرانية عن الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، الأربعاء، أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي بالكامل"، حاضاَ وكالة الطاقة الذرية على "البقاء موالية لمسار التعاون الفني".

ورداً على موقف الخارجية الفرنسية، الذي استند إلى تقرير الوكالة الذرية، قال زاده: "كما ذكرنا من قبل، التقرير الأخير للوكالة لا يظهر بأي حال من الأحوال حقيقة التفاعلات بين إيران والوكالة، مثل التعليقات المتسرعة المستندة إلى التوجهات السياسية التي تتجاوز التعاون التقني الشامل والبناء بيننا".

وأشار إلى أن طهران على علم بشكل وطبيعة مثل هذه التصريحات والمحاولات بما يتماشى مع العمليات النفسية والضغط على إيران مع اقتراب موعد عقد اجتماع مجلس محافظي الوكالة، معتبراً أن موافقة هذه التصريحات مع التحركات الأخيرة لإسرائيل "زائفة بوضوح".

ونصح زاده الوكالة بـ"البقاء موالية لمسار التعاون الفني"، فيما حض دولاً مثل فرنسا على "تجنب المواقف والتدخلات التي من شأنها أن تخرج التعاون عن مساره الصحيح".

وأكد على ضرورة أن تلتزم فرنسا "بنود الحماية لنزع السلاح النووي وتحميل إسرائيل المسؤولية عن مئات الرؤوس الحربية النووية، بدلاً من الانخراط في مثل هذه التعليقات والمحاولات المتسرعة ضد إيران".

وكانت باريس دعت طهران الثلاثاء للرد على استفسارات الوكالة الذرية بعد أن ترددت أنباء عن تسريب محتويات تقرير الوكالة بشأن الأنشطة النووية لإيران إلى وسائل الإعلام، كما حضت طهران على "الرد على أسئلة الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن نشاطها النووي السابق في أسرع وقت ممكن".

اقرأ أيضاً: