الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سوريا لعام إضافي 

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تمديد إجراءاته التقييدية بحق الحكومة السورية لمدة عام إضافي حتى 1 يونيو 2023، لكنه أكد أن تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية لا يخضع للعقوبات.

كما شطب المجلس من القائمة 3 أشخاص، لتشمل القائمة الآن 289 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، إلى جانب 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا منذ عام 2011 "رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين"، وفقاً للبيان، ويستهدف أيضاً شركات ورجال أعمال بارزين، يقول إنهم يستفيدون من علاقاتهم مع الحكومة واقتصاد الحرب.

وجاء في البيان أن "التدابير التقييدية تشمل أيضاً حظراً على استيراد النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا اللازمة لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه "تم تصميم العقوبات المفروضة على سوريا لتجنب إعاقة إمدادات المساعدات الإنسانية، وبالتالي، فإن تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يكون هناك عدداً من الاستثناءات المحددة للأغراض الإنسانية".

وشدد على أنه "يُبقي التطورات في الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكن أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات في الأرض".

وختم الاتحاد الأوروبي بيانه بتأكيد أنه "لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق به" للصراع في سوريا، وذلك على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".

الولايات المتحدة وعقوبات سوريا

وفي وقت سابق هذا الشهر، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تنوي رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السورية قبل إحراز تقدم في الحل السياسي، وذلك بعدما أصدرت تراخيص تسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وأضاف المسؤولون الذين وصفتهم الوكالة بـ"الكبار"، أن الترخيص السوري لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، ولا يُغير أياً من عقوبات "مكافحة الإرهاب" الحالية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق تقع في شمال شرق سوريا خارج سيطرة الحكومة، دون التعرض للعقوبات.

وأكد المسؤولون أن الترخيص الجديد "جزء من استراتيجية أميركية لهزيمة تنظيم داعش من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي"، موضحين أن الولايات المتحدة لاحظت "اهتماماً من شركات خاصة من بينها شركات تعمل في دول مجاورة، للعمل في بعض المناطق شمال شرق سوريا".

ولفت المسؤولون إلى أن أميركا "ليست لديها نية لرفع العقوبات عن الحكومة السورية قبل حدوث تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا بسبب دور الحكومة في الحرب التي اندلعت عام 2011، لكنها خصصت أموالاً لأنشطة "تحقيق الاستقرار" في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم "داعش".

اقرأ أيضاً: