أديس أبابا / دبي -رويترزالشرق
ذكرت لجنة الانتخابات في إثيوبيا، السبت، أن حزب "الازدهار" بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات البرلمانية، بما يضمن له فترة ثانية في المنصب.
وقال نائب رئيس اللجنة، وبشت أيلي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أديس أبابا، إن حزب آبي أحمد حصل على 410 مقاعد من إجمالي 432 مقعداً.
وأشاد آبي أحمد بالانتخابات التي جرت يوم 21 يونيو باعتبارها، أول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد بعد عقود من الحكم القمعي.
لكن مقاطعة المعارضة والحرب خصوصاً في إقليم تيغراي والنزاعات الإثنية، فضلاً عن التحديات اللوجستية، طغت على الانتخابات في بعض المناطق الإثيوبية.
ولم تتمكن السلطات من إجراء الانتخابات في 4 من أقاليم إثيوبيا العشرة، التي جرت في 21 يونيو الماضي. إلا أنها أُجريت متأخرة يوماً واحداً في أحد الأقاليم الأربعة وهو سيداما، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات.
ولم تشمل العديد من الدوائر الانتخابية مرشحين من المعارضة، التي أعلنت مقاطعة التصويت في بعض المناطق.
وفي منطقة أوروميا الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد، والتي يتحدر منها آبي أحمد، لم تترشح لشغل غالبية المقاعد سوى شخصيات من الحزب الحاكم، وفق معطيات رسمية.
وقال زعيم المعارضة، رهانو نغا، إن حزبه "إيزيما" قدم 207 شكاوى بعد أن منع مسؤولون محليون و"رجال مسلحون" المراقبين في منطقة أمهرة ومنطقة الأمم والجنسيات والشعوب الجنوبية.
"فوز متوقع"
وكان "حزب الازدهار" بزعامة آبي أحمد، يتصدر التوقعات للفوز في الانتخابات، مستنداً إلى قاعدة وطنية أكبر من كل التشكيلات السياسية الأخرى.
وشكلت الانتخابات أولوية لآبي أحمد الذي خاضها من موقع الأوفر حظاً، وراهن عليها للحصول على المباركة الشعبية، منذ أن عينه الائتلاف الحاكم في منصبه عام 2018.
وسجل نحو 37 مليون إثيوبي من أصل 109 ملايين نسمة أسماءهم للمشاركة في التصويت، لكن بعضهم سيضطر للانتظار حتى الجولة الثانية من الانتخابات في سبتمبر المقبل.
ويتألف البرلمان الإثيوبي من مجلسين هما نواب الشعب (547 نائباً) والمجلس الفيدرالي (112 عضواً)، يُنتخب رئيس الوزراء من قبل أعضاء هيئة انتخابية، وفقاً لنظام التمثيل النسبي، لمدة 6 سنوات مع فترة ولايتين.
ردود فعل دولية
واعتبرت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي الانتخابات التشريعية في إثيوبيا أُجريت بشكل يعتد به.
وقال أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيري السابق ورئيس البعثة التي تضم 100 مراقب، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، عن الانتخابات: "بشكل عام مر الاقتراع ويوم الانتخابات بشكل منظم وسلمي ويعتد به".
وبعد 3 أيام من إجراء الانتخابات، شدد بيان أوروبي مشترك على دعم انتقال أديس أبابا إلى حكم "أكثر ديمقراطية" يتضمن مشاركة كافة السكان في البلاد، مطالباً الحكومة الإثيوبية بـ"إجراء حوار وطني والالتزام بالحلول السلمية".
وأفاد البيان، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، وباسم سفارات كل من أستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا وأيرلندا واليابان ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والنرويج والسويد وهولندا والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا، بأنه "كانت هناك تحسينات مهمة في التشريعات الانتخابية، والتدابير الإيجابية التي اتخذها المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا لضمان نزاهة العملية".
واعتبر أنه كانت هناك العديد من الصعوبات التي ظهرت خلال العملية الانتخابية، موضحاً أن الانتخابات "أجريت في ظروف صعبة للغاية، وفي بيئة سياسية مقيدة، تتضمن اعتقال نشطاء المعارضة، ومضايقة ممثلي وسائل الإعلام، ومواجهة الأحزاب صعوبات في التعامل بحرية مع حملاتها الانتخابية".
وكانت الانتخابات تأجلت مرتين بسبب جائحة كورونا وأسباب أخرى لوجستية، وشهدت استثناء نحو 110 دوائر انتخابية في إقليم تيغراي من التصويت حتى استتباب الاستقرار فيه، ولأسباب فنية في إقليم الصومال الإثيوبي ومناطق أخرى، بحسب اللجنة الوطنية للانتخابات.
