أديس أبابا -أ ف ب
تستعد إثيوبيا، ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، لانتخابات تشريعية مفصلية في 21 يونيو الجاري، يتصدر فيها حزب رئيس الوزراء التوقعات بالفوز.
ويتوقع ألا تجري الانتخابات في كامل أنحاء البلاد، خاصة إقليم تيغراي الذي تضربه المجاعة على وقع الحرب الجارية فيه.
وتشكل الانتخابات أولوية لرئيس الوزراء آبي أحمد الذي يخوضها من موقع الأوفر حظاً، ويراهن عليها للحصول على المباركة الشعبية، منذ أن عينه الائتلاف الحاكم في منصبه عام 2018.
ودعي حوالى 37 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم واختيار نوابهم الذين يعيّنون بدورهم رئيس الوزراء.
وفور تنصيبه في أعقاب حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد الحكومة، أطلق آبي أحمد، الرجل الأربعيني، سراح مئات المعتقلين السياسيين، وأعلن تحديث الاقتصاد، ونفذ تقارباً ملفتاً مع إريتريا المجاورة، جعله يفوز بجائزة نوبل للسلام عام 2019.
وساد التفاؤل في حينه أديس أبابا، فكانت السوق تثير آمالاً باجتذاب مستثمرين من القطاع الخاص، فيما آمن الكثيرون بوعود رئيس الوزراء بتنظيم انتخابات تكون الأكثر ديمقراطية في تاريخ البلد.
وجدد آبي أحمد هذا التعهد، الاثنين، في تغريدة قال فيها: "بعد أسبوع، نصوت نحن الإثيوبيين في سادس انتخابات وطنية ستكون أول محاولة لتنظيم انتخابات حرة وعادلة في الأمة".
غير أن تفاؤل الأشهر الأولى تبدد الآن، لتحلّ أجواء قاتمة وسط أعمال العنف الدامية الجارية في البلاد والحرب الضارية في إقليم تيغراي الشمالي، حيث تسود مجاعة قد تودي بحياة مئات الآلاف.
إرجاء الانتخابات
وحذرت وكالات المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من أن ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدة غذائية في تيغراي حيث يعاني 350 ألف شخص من المجاعة، منددة باعتراض "مجموعات مسلحة" المساعدات.
وباشرت القوات الإثيوبية عملية عسكرية في 4 نوفمبر الماضي، بأقليم تيغراي أطاحت خلالها بالسلطات المحلية المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي أمسكت بالسلطة لحوالى 30 عاماً قبل وصول آبي أحمد إلى رئاسة الحكومة.
وبعد 7 أشهر على بدء الحملة "التي ارتكبت فيها فظائع"، لا تزال المعارك مستمرة، كما أن القوات الإريترية التي دخلت الإقليم لمؤازرة أديس أبابا لا تزال منتشرة، فيما يحذر المجتمع الدولي من الوضع الإنساني الخطير.
وفي ظل هذه الظروف، أُرجئت الانتخابات إلى أجل غير مسمى في جميع أنحاء تيغراي الذي يمثل 38 دائرة انتخابية من أصل 547 في البلاد.
"مشاكل لوجستية"
إضافة إلى ذلك، أعلنت اللجنة الانتخابية، في وقت سابق، إرجاء الانتخابات في مناطق أخرى إلى سبتمبر المقبل، بسبب أعمال عنف إثنية أو مشكلات لوجستية، من دون أن تحدد حتى الآن عدد الدوائر المعنية والتي تقدر بالعشرات خارج تيغراي.
وبمعزل عن الانقسامات والمواجهات، فإن تنظيم الانتخابات يشكل تحدياً في بلد تبلغ مساحته 1,1 مليون كيلومتر مربع ويعاني من قصور البنى التحتية.
وكانت الانتخابات مقررة أساساً في أغسطس 2020، غير أنها أرجئت أولاً بسبب انتشار وباء كورونا، ثم حُدد تاريخها في 5 يونيو الجاري، قبل إرجائها مجدداً إلى 21 من الشهر لأسباب تتعلق بشكل أساسي بمشكلات لوجستية.
ويتصدر "حزب الازدهار" بزعامة آبي أحمد، التوقعات للفوز في الانتخابات، مستنداً إلى قاعدة وطنية أكبر من كل التشكيلات السياسية الأخرى.
تشكيك في المصداقية
وتعززت الشكوك حول صحة مسار العملية الانتخابية على ضوء المؤتمرات الصحافية الأخيرة التي عقدتها اللجنة الانتخابية، وأفادت فيها بتزايد المشكلات اللوجستية مثل استكمال سجل الناخبين وتدريب موظفي الانتخابات وطبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها، وهو ما أقر به أحد الدبلوماسيين.
وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد إزاء الأجواء التي ستجري فيها الانتخابات المقبلة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الجمعة، إن "الاعتقالات في صفوف المعارضين والمضايقات التي تمارس تجاه وسائل إعلام مستقلة، وأنشطة السلطات المحلية والإقليمية المنحازة سياسياً، والنزاعات الإثنية الكثيرة عبر إثيوبيا، كلها تشكل عقبات في وجه عملية انتخابية حرة وعادلة، وتطعن في مصداقيتها بنظر الإثيوبيين".
تجويع في تيغراي
والأسبوع الماضي، أظهر تحليل أجرته وكالات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 350 ألف شخص في تيغراي يعيشون وضع المجاعة، وأن هناك ملايين آخرين عرضة للخطر، ملقياً باللوم على الصراع في أسوأ أزمة غذاء منذ عقد.
وقال مارك لوكوك، مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، الخميس، بعد صدور تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "هناك مجاعة الآن في تيغراي". وأشار التصنيف إلى أن الحكومة الإثيوبية لم تقر ما ورد في التحليل.
وقال لوكوك: "عدد الأشخاص الذين يعيشون وضع المجاعة أعلى من أي مكان في العالم، في أي لحظة منذ أن فقد ربع مليون صومالي أرواحهم عام 2011".
اقرأ أيضاً:
