بعد ما كشفته "الشرق" عن اتفاق لرفع العقوبات.. واشنطن تؤكد تحقيق تقدم مع طهران

time reading iconدقائق القراءة - 8
فرق التفاوض خلال محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، 20 يونيو 2021 - REUTERS
فرق التفاوض خلال محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، 20 يونيو 2021 - REUTERS
فيينا/واشنطن - الشرق

كشفت مصادر مطلعة على محادثات فيينا، لـ"الشرق"، أن هناك "اتفاقاً أولياً" على رفع عدد كبير من العقوبات عن إيران، لكنها تحدثت عن "وجود بعض العراقيل من داخل طهران".

المصادر قالت إن "هناك اتفاقاً أولياً على رفع عقوبات متعلقة ببيع النفط الإيراني وشحنه"، إلى جانب "تفاهم بشأن حذف أسماء إيرانية كبيرة (من دون تسميتها) من قائمة العقوبات الأميركية".

وأفادت المصادر بأن "طهران تطلب حذف كل الأسماء الإيرانية من قائمة العقوبات بما فيها اسم المرشد (علي خامنئي)".

وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود "عراقيل من داخل إيران تمنع التوقيع على الاتفاق الأولي"، وكذلك "اعتراض في البرلمان الإيراني على توقيع اتفاق بشأن البرنامج النووي".

ولفتت إلى أنه "سيتم إبقاء بعض العقوبات على إيران بسبب خرقها التزاماتها في الاتفاق السابق".

وذكرت المصادر أن "الوفود المشاركة في المفاوضات حملت الاتفاق الأولي إلى عواصمها لبحث قرار قبوله من عدمه".

لائحة عقوبات ثانية

في غضون ذلك، قالت مصادر، في واشنطن لـ"الشرق"، إنه "من المرجح أن ترفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات التي لا تتسق مع الاتفاق النووي؛ وتشمل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على النفط، والمصرف المركزي الإيراني تحت بند الإرهاب كي لا تعطي فرصة لرفعها".

وأشارت المصادر إلى أن طهران "طلبت إلغاء الأمر التنفيذي رقم 13786، الذي أصدره ترمب عام 2019، والذي يعطي للولايات المتحدة السلطة المطلقة لفرض عقوبات على كل من يعمل في مكتب خامنئي أو ضمن فريقه، أو لديه عمل معه". 

وعلى خلفية الأمر التنفيذي المذكور، فرضت واشنطن عقوبات على نحو 100 شخصية من بينها نجل خامنئي، مجتبى. وفي العام ذاته عين المرشد الإيراني، إبراهيم رئيسي، رئيساً للسلطة القضائية، فقامت واشنطن بفرض عقوبات على الأخير، بموجب الأمر التنفيذي، لأنه "يعمل مع خامني" بحسب بيان للخزانة الأميركية. 

ورجحت المصادر أن السيناريو الذي ربما تعتمده إدارة بايدن؛ لا سيما أن هذه العقوبات لا علاقة لها بالاتفاق النووي، هو "إدراج رئيسي في لائحة عقوبات ثانية".

جولة سابعة

تجدر الإشارة إلى أنه قبل نهاية الجولة السادسة من المحادثات في فيينا، أشار الجانب الإيراني إلى أن عدداً من المصادر الأوروبية يؤكد رفع بعض العقوبات، وإبقاء بعضها تعويضاً عن التجاوزات في الالتزام بشأن تخصيب اليورانيوم والأجهزة المستخدمة.

في المقابل، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن "هناك العديد من الأمور المثيرة للقلق بشأن إيران، ولكن هناك أمور تريد إيران معالجتها، وأوضح الإيرانيون لنا ذلك تماما".

وأضاف المسؤول في إيجاز صحافي عن إيران، الخميس: "قلت إننا حققنا تقدماً، وإن الإيرانيين جادون، ولكن لدينا اختلافات وإننا لم نتجاوز ذلك. قريباً سيتعين علينا إعادة تجميع الصف وتحديد كيف يمكننا المضي قدماً".

وتابع: "هناك تقارير تفيد بأنه تمّ التوصل إلى اتفاق، وأن الأمر محصور بمتى نعلن عنه. دعوني أوضح لكم لقد انتهينا من الجولة السادسة، وسنعود لحضور الجولة السابعة التي ستكون خلال المستقبل القريب، ولم نكن لنعود لو كان الاتفاق جاهزاً".

منع إيران من حيازة سلاح نووي

المسؤول الأميركي أشار إلى أن "المحادثات بشأن الرهائن منفصلة عن المحادثات بشأن الاتفاق النووي"، وقال: "مهما حدث نريد أن يعود مواطنونا". 

ومضى قائلاً: "كل قضية، سواء تلك المتعلقة بنطاق العقوبات أو الخطوات التي على إيران اتخاذها للعودة للانصياع للاتفاق النووي، كل هذه الأمور لا تزال قيد النقاش، وبناء عليه ليس لدينا اتفاق جزئي على شيء، وما زلنا نعمل على هذه القضايا، ومنها العقوبات التي يتم الحديث عنها. وسنرى كيف تسير الأمور. وعلينا أن نستمر بالتفاوض لنعرف ما إذا كنا سنصل إلى اتفاق شامل يكون مرضياً، ولكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد". 

وأوضح المسؤول أن هدف الإدارة هو "منع إيران من امتلاك سلاح نووي". وقال: "نعتقد أن الدبلوماسية في مفاوضات الاتفاق النووي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، ولدينا اختلافات جادة للغاية في ما يتعلق بوجهة نظر الإيرانيين".

وأشار إلى أنه "في حال غياب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم قدرتها على مراقبة ما تفعله إيران، فإن العودة للاتفاق النووي ستكون صعبة للغاية، وسيكون عليهم الانتظار، لأنه يتعين على الوكالة معرفة أساس برنامج طهران النووي".

"تهديد وجودي"

في موازاة ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، "لن نسمح بأن يكون هناك تهديد وجودي لدولة إسرائيل". وأضاف: "السنين تمر ومعها يتغير ويتطور أعداؤنا. فحينها كان عدونا العراق، أما اليوم، فهو إيران".

وأضاف بينيت في بيان: "كنا نفضل لو كان العالم يدرك أن مثل هذا النظام العنيف والمتطرف، الذي اختار (الجلاد في طهران) رئيساً، والمستعد لتجويع شعبه على مر سنين طويلة، في سبيل امتلاك برنامج نووي عسكري، هو عبارة عن نظام لا يجوز عقد صفقات معه، لكن للأسف، الأوضاع ليست على هذا الشكل."

وتابع: "سنواصل التشاور مع أصدقائنا، وإقناعهم والتحدث معهم ومشاركة المعلومات والتصورات انطلاقاً من الاحترام المتبادل. ولكن في نهاية المطاف، نحتفظ بالمسؤولية عن تحديد مصيرنا، ولن نضعها بيد غيرنا. سنتصرف بمسؤولية وبرزانة، وسنحافظ على الوديعة العظيمة التي وُضعت بين أيدينا".

يأتي موقف بينيت، بعدما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن "الإدارة الأميركية تريد تأجيل بدء الجولة السابعة من المفاوضات، من أجل إجراء المزيد من المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن موقفها من العودة إلى الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ووصفه بأنه ضعيف جداً".

وتعارض إسرائيل العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب في عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على إيران ضمن سياسة "الضغط الأقصى" على طهران.

محادثات إسرائيلية أميركية

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وصل الأحد إلى واشنطن، حيث التقى عدداً من كبار مسؤولي الدفاع الأميركيين، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وقائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي وآخرين. 

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن كوخافي أبلغ الأميركيين برفضه خطتهم للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وأكد مجدداً "إخفاقات الاتفاق النووي الحالي"، وحاول إقناع المسؤولين الأميركيين بأساليب بديلة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي؛ كما شاركهم التقييمات الإسرائيلية بشأن التوسع العسكري لإيران في الشرق الأوسط.

في السياق، قالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، إميلي هورن، الأربعاء، إن سوليفان وكوخافي "ناقشا التحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة، فيما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التزام الرئيس (بايدن) بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وانتهت، الأحد الماضي، الجولة السادسة من مفاوضات فيينا، وعادت الوفود إلى عواصمها "ليس لإجراء مشاورات بل أيضاً لاتخاذ القرار"، وفق ما قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي. 

وأضاف عراقجي: "نحن الآن في وضع نعتقد فيه بأن وثائق التوافق كافة جاهزة تقريباً"، مشيراً إلى أن "القضايا الرئيسة المختلف عليها تم حل بعضها، فيما لا يزال البعض الآخر غير محلول ولكنه اتخذ شكلاً دقيقاً".

اقرأ أيضاً: