كشفت متحدثة باسم شركة "فيسبوك"، أن عملاق موقع التواصل الاجتماعي يشهد زيادة في خطابات العنف وإشارات توحي باحتمال "ارتكاب أعمال" لتحدي نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، منذ الهجوم على مبنى الكونغرس، في الـ6 من يناير الجاري.
وقالت المتحدثة لوكالة أنباء "رويترز"، في وقت متأخر الثلاثاء، إن اقتحام الكونغرس من قبل متظاهرين مسلحين مؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، "كان حدثاً محفزاً، أدى إلى جهود لتنظيم تجمعات في توقيتات مختلفة على مستوى البلاد قرب موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير".
وأضافت، أن "الإشارات التي تعقبتها فيسبوك تتضمن نشرات رقمية تروج للأحداث، وبعضها يشمل دعوات إلى حمل السلاح، أو شارات ميليشيات أو جماعات الكراهية".
وأشارت المتحدثة، التي طلبت عدم نشر اسمها لأسباب أمنية، إلى أن "وتيرة تبادل المعلومات بين الشركة ومسؤولي إنفاذ القانون زادت".
وفي وقت سابق، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) من احتجاجات مسلحة يجرى التخطيط لها في واشنطن، وجميع عواصم الولايات الأميركية في الفترة التي تسبق تنصيب بايدن.
من جانبه، لم يرد مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولا فريق تنصيب بايدن على طلبات للتعليق على تقرير فيسبوك.
تصاعد وتيرة الخطاب العنيف
وتصاعدت وتيرة الخطاب العنيف على المنصات الإلكترونية بالفعل في الأسابيع التي سبقت أحداث الأسبوع الماضي، إذ خططت جماعات يمينية للهجوم، بشكل علني إلى حد كبير، وفقاً لما ذكره باحثون ومنشورات عامة على الإنترنت، وفق "رويترز".
وفي أعقاب اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول في الـ6 من يناير، والفوضى التي أودت بحياة 5 أشخاص وإصابة العشرات، اتخذت منصات التواصل إجراءات لتضييق الخناق على ترمب وأنصاره، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن "حرية التعبير" على الإنترنت.
وإضافة إلى إيقاف شركتي "فيسبوك" و"تويتر" لحسابات ترمب، اتخذت كل من أبل وغوغل وأمازون، خطوات مماثلة استهدفت منصة "بارلر" المنافسة لتويتر، التي يستخدمها العديد من مؤيدي ترمب اليمينيين المتطرفين، لمنع انتشار المنشورات المحرضة على العنف.
