واشنطن - أ ف ب
صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين القاضي الليبرالي ميريك غارلاند وزيراً للعدل، وذلك بعد 5 سنوات من رفض المجلس نفسِه ترشيحه لعضوية المحكمة العليا.
وبأغلبية كبيرة (70 سيناتوراً مؤيداً مقابل 30 معارضاً)، أقرّ المجلس تعيين مرشّح الرئيس جو بايدن لتولّي حقيبة العدل.
وبالإضافة إلى الأعضاء الديمقراطيين الخمسين أجمعين، حصل غارلاند على دعم أعضاء جمهوريين من الوزن الثقيل، في مقدّمهم زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السيناتور ميتش ماكونيل.
وكان غارلاند اجتاز الأسبوع الماضي بسهولة كبيرة أول امتحان على طريق تثبيته في هذا المنصب، إذ حصل على تأييد غالبية أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ (أيّده 15 سيناتوراً وعارضه سبعة، جميعهم جمهوريون).
ويومها قال رئيس لجنة العدل، السيناتور الديمقراطي ديك دوربين إنّ "الولايات المتحدة ستكون أفضل بوجود شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي غارلاند، وآمل أن ينضم إليّ جميع زملائي في فعل الشيء نفسه". وأضاف: "ستكون أميركا أفضل مع شخص مثله على رأس وزارة العدل. أنا فخور بدعم القاضي غارلاند".
مكافحة التطرف الداخلي
وكان غارلاند تعهّد خلال جلسة استماع أمام لجنة العدل بأن تكون مكافحة التطرّف الداخلي "أولويته الأولى" إذا ما تمّ تثبيته على رأس الوزارة.
ويومها قال غارلاند إنّ التطرّف اليميني في الولايات المتحدة حالياً أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق في تفجير مبنى فيدرالي في أوكلاهوما سيتي في عام 1995، في هجوم أسفر عن مقتل 168 شخصاً.
ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها.
وكان غارلاند قال خلال جلسة الاستماع أمام لجنة العدل إنّ هناك خطاً مباشراً بين اعتداء أوكلاهوما والهجوم الذي شنّه في 6 يناير حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكابيتول.
وفي 2016 حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ، عرقلوا ترشيح الرئيس السابق باراك أوباما لغارلاند لعضوية المحكمة العليا، مبرّرين موقفهم بقرب موعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها مرشّحهم دونالد ترمب، ما مكّنه من تعيين قاضٍ محافظ بدلاً من هذا القاضي الليبرالي.
