مؤرخ جزائري: فرنسا قد لا ترفع السرية عن أرشيف "حرب الجزائر" دفعة واحدة

قال المؤرخ الجزائري فؤاد سوفي، إن السلطات الفرنسية قد لا ترفع السرية عن أرشيفها المتعلق بالحرب في الجزائر دفعة واحدة، وأنه من غير المرجح أن يشمل ذلك الملفات المتعلقة بالتجارب النووية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها على 50 عاماً المتعلقة بحرب الجزائر، التي دامت من عام 1830 إلى 1962.

وقال فؤاد سوفي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن القرار "مَكسب مهم، حتى وإن كان رفع السريّة لن يتم بين عشية وضحاها".

مخاوف جزائرية

ولفت المؤرخ الجزائري إلى أن قانون عام 2008 الفرنسي يمنح حق الوصول إلى الأرشيف السري، بعد مرور 50 عاماً على الوثائق، ولكن في عام 2011، مددت تعليمات حكومية فترة عدم الكشف عن هذه الوثائق. 

"لذلك جاء قرار ماكرون بمنزلة التذكير بالقانون، لكن هذا لا يعني أن كل الأرشيف سيكون مفتوحاً"، وفقاً لفؤاد سوفي.

وأضاف سوفي: "أخشى أن تبقي السلطات الفرنسية على نظام رفع السرية عن ورقة تلو الأخرى بدلاً من رفع السرية عن علبة كاملة كما أذنت به الرئاسة الفرنسية".

ولفت المؤرخ الجزائري إلى أن هناك مبدأ راسخاً في صالح المؤرخين أياً كانوا، إذ يمكنهم إبداء آراء حول المستندات التي سيتم فتحها، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بوثائق الحرب فحسب، بل يتعلق بكامل المستندات الموسومة بـ "سرّي دفاع".

وزيادة على ذلك، يقول سوفي، فإن قرار الرئيس الفرنسي "سيتيح الوصول إلى الأرشيف العسكري ومحاضر الاستجواب، على سبيل المثال، إذا لم يتم إتلافها"، لكنه استبعد أن يتم نشر أرشيف التجارب النووية.

إعادة الأرشيف إلى الجزائر

وبخصوص إعادة الأرشيف إلى الجزائر، قال المؤرخ الجزائري إنه مع "مبدأ التشارك"، ومتمسك به، مضيفاً أنها "قضية مبدأ، إذ إن كل هذه المحفوظات لا تخص فرنسا ولا يمكن للجانب الفرنسي أن يسيطر على هذه الوثائق". 

ومع ذلك، يعتبر سوفي، أن المطالبة بإعادة جميع المحفوظات كما طلب عبد المجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري هو "موقف شديد التبسيط"، لافتاً إلى أن "هذا غير ممكن". 

وكان المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا قدم في يناير الماضي تقريراً إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حول الاستعمار وحرب الجزائر، والذي يحوي اقتراحات ترمي لإخراج العلاقة بين فرنسا والجزائر من الشلل، الذي تسببت فيه قضايا الذاكرة العالقة.

وفي 7 فبراير الماضي، قال ستورا إنه "لا يعارض تقديم السلطات الفرنسية اعتذارها للجزائر عن 132 عاماً من الاستعمار"، في أول إشارة إيجابية من باريس بخصوص التقرير الذي تم تقديمه أخيراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

اعتراف فرنسي

وأعلن قصر الإليزيه، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الفرنسي اعترف، الثلاثاء، بأن المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل "تعرّض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957 ولم ينتحر كما حاولت باريس تصوير الجريمة في حينه.

ووعد ماكرون في بيان عقب الاعتراف بأن "هذا العمل سيتوسع ويتعمق خلال الأشهر المقبلة حتى نتمكن من المضي قدماً نحو التهدئة والمصالحة"، داعياً إلى "النظر للتاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع" من أجل "مصالحة الذاكرة". 

لكن اعترافات فرنسا بما حصل في الجزائر قد لا تشمل التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، إذ نقلت صحيفة "لا ديباش" الفرنسية، عن مصادر قولها، إن قرار ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري لن يشمل الملفات المتعلقة بالتجارب النووية.

وتطالب أطراف في الجزائر السلطات الفرنسية بكشف خرائط التجارب النووية التي أجريت بجنوب الجزائر، والتي تعتبرها باريس سراً عسكرياً، رافضة كشف أماكن مخلفاتها النووية.

ووفق دراسات تاريخية تم إجراؤها في الجزائر، تسببت 17 تجربة نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، ما بين 1960 و1966، في مقتل 42 ألف جزائري، وإصابة آلاف آخرين بإشعاعات نووية.

ونفّذت فرنسا التي احتلت الجزائر بين عامي 1830 و1962، 17 تجربة نووية في الصحراء بين 1960 و1966 في منطقتي رقان وإن إيكر. 

اقرأ أيضاً: