طهران/دبي-أ ف بالشرق
أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، الأربعاء، حل جميع "القضايا الفنية" في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي، مشيراً إلى أن "المسائل السياسية" هي التي تحول حتى الآن دون تفاهم مع القوى الكبرى.
وأوضح إسلامي أن "القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت"، مشدداً على أن ما تبقى هي "قضايا سياسية عالقة ومتعلقة بوزارة الخارجية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وأضاف أنه "خلال الأعوام الأخيرة تم إصدار تقارير من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النقيض من حقيقة الأنشطة النووية الإيرانية، إلا أنه وفي ظل الحوار والتشاور تم الانتهاء من هذه القضايا وإن إيران والوكالة تقومان بإدارة العلاقات بينهما على أساس قوانين إجراءات الضمان".
وكانت من بين القضايا الفنية الشائكة في مسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول على إجابات بشأن المواد النووية التي تشتبه الوكالة في أن إيران لم تعلن عنها سابقاً، وفقاً لوكالة "رويترز".
وعثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جزيئات من اليورانيوم المعالج في 3 مواقع قديمة لم تعلن إيران عنها قط، وقالت مراراً إن طهران لم تقدم إجابات شافية في ذلك الملف.
القضايا العالقة
ومن أبرز القضايا السياسية المتبقية طلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" والتي أدرج فيها في 2019 بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق.
وفي حين لم تعلن واشنطن موقفاً نهائياً من مسألة رفع اسم الحرس من عدمه، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن الراغب في إعادة بلاده إلى الاتفاق لكن بشرط عودة إيران للامتثال لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء الحرس على القائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس هذا الأسبوع: "إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطى الاتفاق النووي".
وذكرت "فرانس برس" أن إعلان برايس، بدا أشبه بـ"التأكيد على أن الإدارة الأميركية تشدد موقفها بالنسبة لشطب الحرس الثوري الإيراني"، وذلك "بعد انقسام الآراء بين الدوائر الدبلوماسية المقربة من قيادات عسكرية أميركية، والجناح السياسي في البيت الأبيض".
ورأى محللون أن هذا الموقف مؤشر على اعتبار واشنطن أن إدراج الحرس على قائمة المنظمات "الإرهابية" غير مرتبط بالملف النووي لإيران.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد، الاثنين، وجود نقاط عالقة بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً الى أن الرسائل التي تلقتها طهران من واشنطن عبر المنسق الأوروبي للمباحثات "أبعد من أن تمثّل الحلول التي تخوّل الحديث عن اتفاق".
وتهدف المفاوضات المعلقة راهناً، إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأتى ذلك بعدما أكد خطيب زاده مطلع أبريل، أن المفاوضين الإيرانيين لن يعودوا إلى العاصمة النمساوية سوى لإنجاز التفاهم الذي سيعيد العمل بالاتفاق النووي، وليس خوض مباحثات إضافية.
وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
