دبي -الشرق
تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإطلاق "فريق عمل" مشترك بين المؤسسات الحكومية، لمواجهة هجمات برامج الفدية بشكل خاص، وهجمات القرصنة بشكل عام، في حين أكدت نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الأمن السيبراني، أن البيت الأبيض سيعلن 3 خطوات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، في الأيام المقبلة، وفقاً لصحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
ونقلت الصحيفة، عن مساعد في مجلس الشيوخ قوله، إن الوكالات الفيدرالية ستتخذ إجراءات دفاعية، مثل تعزيز المرونة الرقمية لدى شركات البنية التحتية الحيوية، وإجراءات هجومية، مثل شنّ هجمات سيبرانية تستهدف منفذي برامج الفدية، من خلال هذه الفريق. وأضاف أن هذه الوكالات تطوّر أيضاً آليات لوقف "دفع فدية"، من خلال منصات العملات المشفرة، كما تنسّق كل هذه النشاطات مع حلفاء أجانب.
وعرضت آن نويبرغر، نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الأمن السيبراني والتكنولوجيا الناشئة، خطة الإدارة خلال جلسة إحاطة في مجلس الشيوخ، الأربعاء.
"رسالة فائقة القوة"
وقال النائب الجمهوري جون كاتكو، وهو عضو بارز في لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب: "علينا أن نوجّه رسالة فائقة القوة، وربما مفرطة، إلى روسيا بأننا لن نتسامح في هذا الصدد".
لكن بايدن يواجه خيارات محدودة جداً، لتغيير حسابات بوتين، وفق "بوليتيكو"، إذ إن سنوات من العقوبات أثبتت عدم فاعليتها، كما أن اللوائح التنظيمية للعملات المشفرة تواجه احتمالات مروّعة، فيما أن حلفاء للولايات المتحدة في أوروبا يعتمدون بقوة على إمدادات الطاقة الروسية، وقد تُحدث الهجمات السيبرانية الانتقامية نتائج عكسية.
ويُرجّح أن يطرح أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، تشريعاً يطالب عدداً كبيراً من المؤسسات، بما في ذلك شركات البنية التحتية الحيوية، بإبلاغ الحكومة عن أعمال القرصنة.
كذلك تُعدّ لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب تشريعاً مماثلاً. ويعتبر مسؤولون فيدراليون أن نقص المعلومات المتعلّقة بقرصنة شركات في القطاع الخاص، تعرقل قدرتهم على حماية الولايات المتحدة من التهديدات الرقمية.
وأثناء إحاطة نويبرغر، الأربعاء، طالب مسؤولون بوضع معايير سيبرانية إلزامية للبنية التحتية الحيوية، فيما أبلغت نويبرغر أعضاء مجلس الشيوخ، أن البيت الأبيض سيعلن عن 3 خطوات أخرى في الأيام المقبلة، وفق "بوليتيكو".
وأشار إلى أن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، ستطلق موقعاً إلكترونياً مشتركاً بين الوكالات (stopransomware.gov) لجمع التوجيهات الدفاعية من الوكالات المختلفة.
إغلاق موقع "ريفيل"
وستعقد شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة، مؤتمراً افتراضياً بشأن برامج الفدية، في أغسطس المقبل. كما ستستخدم وزارة الخارجية برنامجها "مكافآت من أجل العدالة"، لتقديم مبالغ نقدية في مقابل معلومات تسهم في اعتقال منفذي برامج الفدية.
وتحدثت "بوليتيكو" عن "بصيص أمل" في الحملة ضد برامج الفدية، بعدما اختفى فجأة موقع عصابة "ريفيل" REvil، التي نفذت الهجوم على شركة "كاسيا"، عن شبكة الإنترنت المظلمة. وليس واضحاً بعد هل أن الولايات المتحدة، أو روسيا، عطّلت البنية التحتية للموقع، أو ما إذا كان "المجرمون" أغلقوا خوادمهم بأنفسهم، كما فعلت مجموعات أخرى سابقاً.
ومع تصاعد وتيرة الهجمات السيبرانية، وتأثيرها، يشكّل بايدن الآن "فريقه الأساسي" للتعامل معها، إذ أدى كريس إنغليس اليمين الدستورية، بوصفه أول مدير للأمن السيبراني الوطني، للإشراف على الجهود الدفاعية من البيت الأبيض. كذلك بدأت جين إيسترلي عملها، بوصفها مديرة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، ما يمنح الوكالة أول رئيس دائم لها، منذ نوفمبر الماضي.
"بوتين لا يفهم سوى القوة"
وكانت نويبرغر أبرز متحدث خلال الإحاطة لمجلس الشيوخ، وانضم إليها إريك غولدشتاين، المدير التنفيذي المساعد للأمن السيبراني في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية؛ وتود كونكلين، مستشار نائب وزير الخزانة والي أدييمو؛ وريتشارد داونينغ، نائب مساعد المدعي العام في الإدارة الجنائية بوزارة العدل؛ وهيرب ستابلتون، مساعد نائب مدير القسم السيبراني في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وأثناء الإحاطة، طرح المشرّعون أسئلة عامة، إذ سأل السيناتور مايك راوندز، وهو عضو بارز في اللجنة الفرعية السيبرانية، التابعة للجنة الخدمات المسلحة، عن عمليات عسكرية سيبرانية محتملة لمواجهة عصابات برامج الفدية. وأُجيب بأن من الأفضل مناقشة هذه المسألة في جلسة سرية، وفقاً لـ "بوليتيكو".
ورحّب السيناتور المستقل أنغوس كينغ، الرئيس المشارك للجنة "سايبر سبيس سولاريوم"، التي أقرّها الكونغرس، بالمبادرات الجديدة التي أطلقتها إدارة بايدن، قائلاً لصحافيين إنها تشكّل "خطوة ضرورية للتعامل مع هذه المشكلة". واستدرك: "الردع يبدأ بتعامل الرئيس (بايدن) مع بوتين خلال الشهر الماضي، أو نحو ذلك. فلاديمير بوتين لا يفهم سوى لغة القوة، ويعي الأخطار، وعليه أن يدرك أن قيام الدولة الروسية بهذا النوع من السلوك ليس مقبولاً، وسيكبّدها عواقب".
