دبي-الشرق
أعلن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، الاثنين، وصول وفد رفيع المستوى من الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) تاجسي تشافو، إلى مقلي عاصمة إقليم تيجراي لأول مرة منذ عامين في إطار اتفاقية السلام المبرمة في نوفمبر الماضي.
وذكرت هيئة البث الإثيوبية "فانا"، أن الهدف من الزيارة هو "تنفيذ القضايا الرئيسية في اتفاقية السلام وفقاً للخطة الموضوعة"، لافتة إلى أن "أعضاء لجنة الحوار الوطني توجهوا أيضاً إلى مقلي كجزء من الوفد".
ويعد الوفد هو الأول من نوعه كهيئة حكومية فيدرالية رفيعة المستوى تتجه إلى مقلي بعد عامين، بحسب بيان المكتب الحكومي الذي قال إن "المبادرة دليل على أن اتفاقية السلام تسير في المسار الصحيح وتتقدم".
أبرز بنود الاتفاق
وكانت الحكومة الإثيوبية وقعت في نوفمبر الماضي، اتفاق سلام مع "جبهة تحرير شعب تيجراي" عقب مفاوضات ثم وقع الجانبان اتفاقاً آخر يتعلق بالجانب العسكري في نفس الشهر.
ويشكل الاتفاق الذي يُفترض أن يضع حداً لحرب استمرّت عامين "تقدماً إيجابياً" لكنّه يترك في المقابل الكثير من المشكلات معلّقة، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويدعو الاتفاق الذي تم توقيعه وسط ضجة كبيرة في جنوب إفريقيا عشية الذكرى السنوية الثانية للحرب في بداية نوفمبر، إلى نزع السلاح الكامل لقوات "جبهة تحرير شعب تيجراي" في غضون 30 يوماً.
كما يُمهد الطريق أمام القوات الفيدرالية الإثيوبية لدخول مقلي عاصمة إقليم تيجراي بطريقة "سريعة وسلسة وسلمية ومنسقة"، وقوات الأمن الفيدرالية للسيطرة على جميع المطارات والطرق السريعة والمرافق الفيدرالية داخل الإقليم.
هذا وعقب إعلان الحكومة الاتحادية في بداية ديسمبر الجاري، انطلاق أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بوضع خطة مفصلة لنزع سلاح "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، قال تاديسي ويريد القائد الأعلى للجبهة، إن أكثر من نصف قواته انسحبت من الخطوط الأمامية، وذلك بعد شهر من توقيع الاتفاق.
وأضاف في مقطع مصور بُث على الصفحة الرسمية للقوات على فيسبوك في 3 ديسمبر الجاري: "أنجزنا فك الاشتباك لجيشنا بنسبة 65%"، مشيراً إلى أن قواته تركت الخطوط الأمامية وانتقل إلى المكان المعد كمعسكر. انسحبت قواتنا على متن مركبات وسيراً على الأقدام".
وتنص وثيقة تتعلق بتنفيذ الاتفاق وقعت في 12 نوفمبر في نيروبي على أن "نزع الأسلحة الثقيلة (من متمردي تيجراي) سيتم بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وغير الفيدرالية".
استبعاد إريتريا وأمهرة
لكن الاتفاق يواجه مسائل صعبة منها، كيف سيحل قضية الأراضي المتنازع عليها أو حتى يسهل عودة النازحين داخلياً واللاجئين وإعادة إدماجهم.
وقد تجاهل هذا الاتفاق بعض الأطراف، حيث لم يشمل إريتريا المجاورة، التي قاتلت قواتها إلى جانب الحكومة الإثيوبية في الحرب، واتُهمت بارتكاب بعض الفظائع، بما في ذلك المذابح العرقية والعنف الجنسي، بحسب "فرانس برس".
ويُشير اتفاق السلام إلى أن قوات الدفاع الإثيوبية ستزود الحدود الدولية بالأفراد اللازمين للحماية من أي "استفزاز أو توغل من جانبي الحدود"، في إشارة محتملة إلى إريتريا، مع عدم تحديد الحدود.
كما استُبعد من المحادثات أعضاء من منطقة أمهرة الإثيوبية الذين يقاتلون إلى جانب الحكومة الإثيوبية في الحرب ولديهم نزاع حدودي مع تيجراي.
وقال ديسالين شاني داجنو، وهو زعيم من عرقية الأمهرة وعضو في البرلمان يُمثل حزب الحركة الوطنية للأمهرة، إن جماعته تشعر بخيبة أمل لعدم إشراكها في المحادثات.
واعتبر أنه على الرغم من ترحيبه بالاتفاق، إلا أنه لا يزال قلقاً من أنه لم يُحدد أن المناطق المتنازع عليها، مثل ويلكايت ورايا، والتي تنتمي إلى عرقية الأمهرة، وليس إلى قاطني تيجراي.
وأضاف: "أي ترتيب أو نتيجة لا تعترف بهذه الأراضي على أنها (تخص) أمهرة تعني أنه لن يكون هناك سلام دائم في المنطقة. هذا هو خطنا الأحمر".
أزمة أمنية اقتصادية
ولكن على الرغم من إبرام اتفاق سلام مع حكومة إثيوبيا إلا أن إقليم تيجراي يعيش حالة من الفوضى والخوف والشحّ في سلع أساسية، فضلاً عن العنف والنهب والطرد على أيدي حلفاء الجيش الإثيوبي، وفقاً لما أفاد به سكان وعاملون في المجال الإنساني لـ"فرانس برس".
ومنذ توقيع الاتفاق وصلت المساعدات الغذائية والطبية تدريجياً، كما أعيد ربط العاصمة الإقليمية مقلي بشبكة الكهرباء الوطنية، لكن سكاناً وعمال إغاثة في مختلف أنحاء تيجراي، أكدوا أن نهب المدنيين واضطهادهم مستمران في المنطقة، واتهموا في ذلك جيش إريتريا ومقاتلين من أمهرة.
من جانبها، وعدت الحكومة الإثيوبية بإعادة "الخدمات الأساسية" إلى منطقة تيجراي، التي ظلت معزولة خلال الحرب عن الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنوك.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
