الأردن يعلن انتهاء التحقيقات في "قضية الفتنة"

أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها البلاد، والمعروفة إعلامياً بـ"قضية الفتنة"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
 
وقال النائب العام في بيان إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخراً".

وأضاف:" تبين بنتيجة التحقيق أنها احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".

وتابع :" تعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".

وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة، باشر في 14 أبريل الجاري، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات لنحو 16 شخصاً بالمشاركة في "مخطط لزعزعة استقرار الأردن"، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله الرئيس السابق للديوان الملكي، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطهم مع جهات خارجية، وما يسمى بـ"المعارضة الخارجية".

مشاركة في التخطيط

وكان ضمن الأسماء الواردة في التحقيقات الأولية الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك، إذ أوضح نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي في الرابع من أبريل أنه "ضمن من خطط مع آخرين لزعزعة استقرار الأردن".

وأضاف الصفدي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، من أجل التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، وثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف العبث بأمن الأردن والأردنيين، وتعتبر خروجاً على تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".

وكانت النشاطات المكثفة للأمير حمزة خلال الفترة الماضية، محل رفض من السلطات الأردنية، بعد أن لاحظت أن تواصله مع شخصيات مجتمعية، كان بهدف "تحريضها ودفعها للتحرك في نشاطات تمس الأمن الوطني"، بالإضافة إلى أن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله "للتوافق على خطواته وتحركاته"، وفقاً لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

رصد أمني للتحركات

وعلى ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة، والاستخبارات، ومديرية الأمن العام، على مدى فترة طويلة من نشاطات وتحركات للأمير حمزة، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرين، رفعت توصية إلى الملك عبدالله الثاني، بإحالة القائمين على هذه النشاطات إلى محكمة أمن الدولة، لإجراء المقتضى القانوني، بحسب ما أفاد الصفدي في المؤتمر الصحافي.

واشتعلت الأزمة بعد أن طلب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في الثالث من أبريل، من الأمير حمزة التوقف عن تحركاته التي تُوظّف لاستهداف أمن الأردن، وذلك في زيارة خاصة إلى منزله، لكن الأمير حمزة، قام بتسريب تسجيل صوتي للحوار، وخرج بعدها في 3 مقاطع فيديو بالعربية والإنجليزية، يؤكد أنه " قيد الإقامة الجبرية"، وأن حراسه الشخصيين "أبعدوا"، نافياً حينها وجود "أي أجندة خارجية أو مؤامرات من خلف الكواليس".

إعلان الدعم برسالة

وفي الخامس من أبريل نشر الديوان الملكي الأردني، "رسالة" قال إنها تحمل توقيع الأمير حمزة، يؤكد فيها دعمه للملك عبد الله الثاني وولي عهده ويعلن التزامه بدستور المملكة الأردنية، متعهداً بأن يكون "دوماً عوناً وسنداً للعاهل الأردني وولي عهده".

وبعد 6 أيام من الرسالة ظهر الأمير حمزة لأول مرة برفقة أفراد العائلة المالكة، في 11 أبريل خلال زيارة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله للأضرحة الملكية في العاصمة عمّان، في إطار الاحتفالات بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية.