تونس-أ ف ب
قال مصدر قضائي في تونس، الاثنين، إنه تم توقيف وزير البيئة السابق ومسؤولين في الوزارة والجمارك، في إطار قضية استيراد نفايات منزلية من إيطاليا.
وأوضح جابر الغنيمي، الناطق باسم المحكمة الابتدائية في سوسة شرق البلاد، أن "11 شخصاً أوقفوا تحفظياً، بينهم وزير البيئة، مصطفى العروي، الذي أُقيل من منصبه الأحد، ومدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات"، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وتابع: "أُوقف أيضاً مدير ديوان وزارة البيئة، وآخرون بالوكالة الوطنية للتصرف في البيئة، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في الجمارك، وصاحب مختبر كيميائي خاص"، مشيراً إلى أن صاحب شركة "سوريبلاست" التونسية الذي فرّ منذ فتح القضية،"مطلوب أيضاً".
وأضاف الغنيمي، أنه "جرى استدعاء 12 شخصاً آخرين للمثول أمام النيابة مع إطلاق سراحهم حالياً، بينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن، ومسؤولون في الوزارة والجمارك، بالإضافة إلى قنصل تونس في جنوب إيطاليا، بيّة بن عبد الباقي".
وكانت الجمارك التونسية، حجزت نهاية يوليو الماضي، عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد لا سيما أن القانون التونسي"يحظر توريد هذا النوع من النفايات لخطورتها".
وقامت شركة "سوريبلاست" بعملية التوريد عقب أسابيع فقط، من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، إذ تملك ترخيصاً يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال الخبير في تثمين النفايات وعضو تحالف "تونس الخضراء"، حمدي شبعان، إن "هذه القضية تظهر وجود لوبيات فساد كبيرة"، مشيراً إلى "تعرض وزارة البيئة إلى ضغوط من رجال أعمال في السنوات الماضية، للسماح بتوريد النفايات"، مبيناً أنها "ليست المرة الأولى التي تُكشف فيها قضية مماثلة".
