للدفاع عن مصالحهما في المتوسط.. فرنسا تعلن تحالفاً دفاعياً مع اليونان

time reading iconدقائق القراءة - 7
الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزية قبل المؤتمر الصحافي في باريس 28 سبتمبر 2021 - AFP
الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزية قبل المؤتمر الصحافي في باريس 28 سبتمبر 2021 - AFP
باريس/دبي -رويترزأ ف بالشرق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون، الثلاثاء، أن اليونان ستشتري ثلاث فرقاطات فرنسية ومقاتلات رافال، في عقد قيمته مليارات الدولارات، كجزء من شراكة استراتيجية بين الدولتين لـ"الدفاع عن مصالحهما المشتركة في البحر المتوسط".

وقال الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لدى إعلان تحالف دفاعي جديد مع اليونان، إنه يجب حماية اليونان في حال وقوع هجوم عليها أو تعرّضها لعدوان، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وأثارت الصفقة قلقاً تركياً عبّرت عنه صحيفة "دايلي صباح" التركية المؤيدة للحكومة، التي قالت إن اليونان ستشتري مقاتلات وفرقاطات فرنسية رغم تعهد رئيس وزرائها بعدم الدخول في سباق تسلح مع تركيا الجارة التي تشهد العلاقات معها توتراً حول الحدود البحرية وأزمة اللاجئين.

وقال ماكرون إن الصفقة التي تأتي بعد أسابيع على إلغاء أستراليا صفقة الغواصات الموقعة مع فرنسا، هي خطوة شجاعة تجاه الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا ، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ووصف ماكرون قرار أثينا شراء الفرقاطات بخطوة تدل على الثقة بالصناعة الدفاعية الفرنسية التي تواجه منافسة شرسة من المجموعة الأميركية "لوكهيد مارتن".

وتأتي الخطوة تأكيداً لقناعات ماكرون بأن على أوروبا تطوير قدراتها الدفاعية، من دون الحاجة إلى الولايات المتحدة.

يوم تاريخي لليونان

وقال رئيس الوزراء اليوناني إن "هذا يوم تاريخي لليونان وفرنسا، لقد قررنا تطوير التعاون الدفاعي المشترك". وأضاف أن الصفقة تتضمن "دعماً مشتركاً" وعملاً مشتركاً على كل الصُعد.

وشدد ميتسوتاكيس على أن الصفقة لن تؤثر على اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة والتي يجري التفاوض حولها حالياً، برغم التوتر الحادث بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن بعد إلغاء صفقة الغواصات الأسترالية.

ولفت إلى "وقوف فرنسا إلى جانبنا خلال فترات صعبة في صيف 2020"، في إشارة إلى تحدي تركيا للحقوق اليونانية السيادية في بحر إيجه.

ولم يتم الإفصاح رسمياً عن تفاصيل مالية حول الصفقة إلا أن مصدراً حكومياً يونانياً قال لرويترز إن الصفقة ستكلف اليونان 3 مليارات يورو لشراء 3 فرقاطات من طراز بلهارا، ولم ترد تفاصيل حول قيمة مقاتلات الرافال وعددها.

لا سباق تسلح مع تركيا

وكانت وكالة الأناضول نقلت، الاثنين، عن رئيس الوزراء اليوناني قوله في مقابلة حصرية مع التلفزيون الرسمي اليوناني إن بلاده لا تنوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا، ولكنه شدد على ضرورة تحديث الجيش اليوناني.

وقال ميتسوتاكيس "لست في مزاج للدخول في سباق تسلح مع تركيا، هذه ليست نيتي، لأن هذه القرارات الخاصة ببرامج التسلح كانت موجود منذ زمن، وسأسلّم من يخلفني في المنصب جيشاً أكثر قوة".

وأضاف أنه يعتقد أن تركيا تتفهم أن التوتر في شرق المتوسط لن يفيد أحداً في نهاية المطاف. وصرّح بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول القضايا المشتركة كأزمة المناخ واللاجئين وكذلك التعاون الاقتصادي. 

صفقة الغواصات مع أستراليا

وفي إطار صفقة الغواصات، شدد ماكرون على أن قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية لن يؤثر على استراتيجية باريس في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال ماكرون: "لدينا مليون مواطن يعيشون في هذه المنطقة وأكثر من ثمانية آلاف جندي ينتشرون هناك"، في إشارة إلى التواجد الفرنسي في العديد من مناطق ما وراء البحار.

وأضاف أن "على الأوروبيين التوقف عن السذاجة" في ما يتعلق بالتنافسات الجيوسياسية، مؤكداً في الوقت نفسه أن السفير الفرنسي لدى واشنطن، والذي استدعي في أعقاب أزمة الغواصات، سيعود إلى مقره الأربعاء.

 وأكد أن إلغاء صفقة الغواصات سيكون له تأثير محدود على فرنسا، يتعلق بفقدان مئات الوظائف فقط.

وألغت أستراليا منتصف الشهر الجاري صفقة غواصات فرنسية وقعتها عام 2016 بقيمة 66 مليار دولار، بعد توقيعها تحالفاً دفاعياً جديداً مع الولايات المتحدة وبريطانيا تحت اسم "أوكوس". ستنقل الولايات المتحدة بموجبه تكنولوجيا الغواصات النووية لأستراليا في صفقة لشراء 8 غواصات أميركية ذات دفع نووي لم يعلن عن قيمتها بعد، ولا ينتظر أن تتسلّم أستراليا أياً منها قبل 2035 - 2040.

 وتسبب إلغاء الصفقة في توتر كبير بين فرنسا من جهة وأستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا من ناحية أخرى، إذ اعتبرت فرنسا القرار "طعنة في الظهر"، وأن معاملة الولايات المتحدة لحلفائها تشبه الدرب الذي سار عليه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.