دبي -الشرق
يشعر مدافعون عن الحكم الذاتي للأكراد بالقلق إزاء احتمال "تجاهل" السويد لهم أو تبنّيها "موقفاً أكثر تشدداً" ضدهم، لا سيما بعد تحرك ستوكهولم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وسط مخاوف من أن يؤدي القرار إلى تقارب مع أنقرة "على حسابهم"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة الأميركية في تقرير، الأربعاء، إن السويد تمثل ملاذاً للاجئين والمعارضين منذ فترة طويلة، بما في ذلك الإيرانيون الهاربون والتشيليون الفارّون من الديكتاتورية، ما عزز سمعة السويد بوصفها "صانعة سلام" على الساحة العالمية.
وأضافت الصحيفة أن سياسة "الباب المفتوح" تُصعّب الآن محاولة السويد الانضمام إلى الناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تعرقل تركيا خطط ستوكهولم بسبب صلاتها مع الجماعات الكردية التي تأمل في إقامة وطن على جانبي الحدود التركية السورية. ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السويد وفنلندا بأنهما توفران "ملاذاً للإرهابيين"، بما في ذلك المسلحون الأكراد.
وتشعر جماعات كردية في السويد بالخوف من تصاعد الضغط السياسي وفقدان ملاذ رئيسي مع تحرك السويد لتعزيز أمنها من خلال التقدم مع فنلندا للانضمام إلى حلف الناتو. ويتطلب انضمام أي عضو جديد إلى الناتو موافقة جميع أعضاء الحلف البالغ عددهم 30 دولة.
في هذا السياق، قال شيار علي ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المقيم في ستوكهولم، للصحيفة: "نحترم قرار السويد بالانضمام إلى الناتو، ولكننا لا نريد أن تكون العضوية والعلاقات مع تركيا على حسابنا".
مخاوف أنقرة
يقول مسؤولون أميركيون وأتراك إن الدافع وراء موقف أردوغان يتمثل في المخاوف القائمة، منذ فترة طويلة، بشأن علاقة السويد مع أعضاء منظمة كردية سورية على صلة بحزب العمال الكردستاني المُدرج في قوائم الإرهاب الأميركية والتركية والأوروبية.
وشنّ حزب العمال الكردستاني حرب عصابات ضد تركيا منذ فترة طويلة، وأودى النزاع بحياة ما يصل إلى 40 ألف شخص منذ عام 1984، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية. وقالت الصحيفة إن السويد مثل الدول الأوروبية الأخرى تميّز بين حزب العمال الكردستاني والجماعات الكردية الأخرى.
وتطالب تركيا السويد بقطع العلاقات مع الجماعة المسلحة، كما طلبت من السلطات السويدية تسليم أعضائها والمؤيدين المزعومين لفتح الله كولن، وهو رجل دين منفي تتهمه تركيا "بتدبير محاولة الانقلاب" الفاشلة في عام 2016.
وطلبت تركيا أيضاً من فنلندا والسويد رفع القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة لأنقرة. وقالت السويد الأسبوع الماضي إنها لا تفرض حظراً على مبيعات الأسلحة لتركيا، ولكنها لم تصدر تراخيص للتصدير إلى أنقرة منذ عام 2019، عندما شنت تركيا عمليات عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.
ويعتقد مراقبون أن السويد ستسلّم أشخاصاً إلى تركيا. وقالت وزارة الخارجية السويدية إنها تواصل الجهود الدبلوماسية للخروج من المأزق، ولكن بعض النشطاء الأكراد يقولون إنهم يشعرون بالقلق من إمكانية اتخاذ جهاز الأمن السويدي موقفاً أكثر تشدداً ضد أعضاء الجماعات الكردية المعارضة لتركيا.
العام الماضي، أصدرت السلطات أمراً بترحيل امرأة كردية أم لطفلين، بعدما وصفها جهاز الأمن السويدي بأنها تمثل "تهديداً للأمن القومي"، دون توضيح الأسباب.
ويقول أكراد سويديون أيضاً إن مبيعات الأسلحة إلى تركيا تضر بقضيتهم لأن هذه الأسلحة قد تُستخدم ضد الجماعات الكردية في تركيا وشمال سوريا.
لا توجد إحصاءات رسمية لعدد الأكراد في السويد، ولكن يُعتقد أنه يبلغ نحو 100 ألف شخص، ما يمثل 1% من إجمالي عدد السكان، بحسب الصحيفة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
