القيادات العسكرية السودانية تبحث دمج جيوش "الحركات المسلحة"

time reading iconدقائق القراءة - 3
رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان - REUTERS
رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان - REUTERS
الخرطوم -الشرق

قالت مصادر في الحكومة السودانية إن القيادات العسكرية بالبلاد بحثت التأخر في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تقضي بدمج جيوش الحركات المسلحة في جيش قومي واحد، وذلك ضمن مساعٍ لمعالجة قضية انتشار هذه الجيوش داخل المدن الرئيسة للبلاد.

وكشفت المصادر لـ"الشرق"، أن اجتماعاً عسكرياً رفيع المستوى عقد في القصر الرئاسي، بقيادة رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ناقش انتشار أكثر من 5 جيوش داخل الخرطوم.

ووفقاً للمصادر أبدت الأطراف المشاركة في الاجتماع قلقها من الوضعية الحالية للجيوش داخل المدن في ظل عدم تحديد أماكن لتمركزها، والتأخر الحاصل في دمجها.  

وشارك في الاجتماع، بحسب المصادر، أعضاء المكون العسكري بالمجلس السيادي، ورئيس الأركان المشتركة، وقيادات رفيعة في الجيش، إلى جانب قادة الحركات المسلحة. 

ويختص بند الترتيبات الأمنية بدمج وتسريح قوات الحركات المسلحة، إذ نصت اتفاقية جوبا التي تم توقيعها في أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، على أن يتم دمج جميع القوات في الجيش خلال 90 يوماً من توقيع الاتفاقية.

5 جيوش

من المنتظر أن يتم دمج جيوش 5 فصائل عسكرية وقعت على اتفاقية جوبا في القوات المسلحة السودانية أبرزها حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية - شمال برئاسة مالك عقار، إلى جانب حركات أخرى.

لكن الحكومة الانتقالية وقادة العملية السلمية تبادلا الاتهامات بشأن التأخر في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

ويثير انتشار مجموعات مسلحة داخل شوارع العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية في السودان مخاوف من حدوث عمليات انفلات أمني وتصادم قد يُفضي إلى مواجهات عنيفة، في وقت تزداد الخشية من تداعيات انتشار المظاهر المسلحة على المرحلة الانتقالية الهشة في البلاد.

وكان مسؤول عسكري، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ"الشرق" في وقت سابق، إن هناك أكثر من 5 ملايين قطعة سلاح بأنواع وأحجام مختلفة في أيدي المواطنين والمسلحين في السودان.

وفي أكتوبر الماضي، شهدت عاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا توقيع اتفاق سلام نهائي بين الحكومة الانتقالية السودانية وقادة العملية السلمية دون مشاركة حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور، والحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز آدم الحلو الذي دخل لاحقاً في تفاوض مباشر مع الحكومة. 

اقرأ أيضاً: