دبي-الشرق
اتهم زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، الخميس، بعض الجهات بمحاولة الضغط على القضاء في ما يتعلق بملفات فساد وتبرئة متهمين، مشدداً في تغريدة عبر حسابه بتويتر، على "هيبة الدولة واستقلال القضاء".
وقال الصدر: "حسب ما وصلني من معلومات دقيقة، أن هناك ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد أو ملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوية".
وأضاف: "إننا نشدد على هيبة الدولة، بل وهيبة القضاء واستقلاله، وعدم تسييسه من خلال الضغوط المقيتة التي يحاولون من خلالها تبرئة بعض منتسبيهم".
وبينما لم يُسمِ الصدر تلك الجهات التي يقول إنها تحاول تبرئة منتسبيها، أشاد في تغريدته بدور الحكومة في ملاحقة بعض المتهمين بالفساد والعنف والقبض عليهم، مطالباً بمزيد من الحزم والقوة، وفق تعبيره.
وتابع: "نحن على أتم الاستعداد للتعاون معهم (الحكومة) من خلال البرلمان والكتلة الأكبر والتحالف الأكبر، ولن نسمح بنقض هيبة القضاء والدولة، ولن نقف مكتوفي الأيدي فهيبة العراق فوق كل انتماء".
وفي شأنٍ آخر قال مصدر سياسي لـ"الشرق"، إن رجل الدين اللبناني الشيخ محمد كوثراني يجري محاولات لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعدول عن قرار إبعاد زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي عن تشكيلة الحكومة المقبلة.
وأضاف المصدر أن كوثراني المقرب من الإطار التنسيقي تدخل بعد فشل قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في إقناع الصدر بذلك.
ويأتي تدخل كوثراني في وقت يصر فيه الصدر على عدم إدخال المالكي ضمن أي تشكيلة حكومية مقبلة.
ولطالما شدد زعيم التيار الصدري على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، مؤكداً أنه "لا مكان للطائفية أو العرقية".
وقال مقتدى الصدر في بيان سابق عبر تويتر، إنه "لا مكان للميليشيات"، "فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية"، بحسب وصفه.
وأوضح الصدر الذي حظيت كتلته الانتخابية بأكثرية مقاعد البرلمان العراقي، في بيانه أن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد"، كما "سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة"، و"سيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".
وتواجه مساعي تشكيل الحكومة عقبات عديدة، ولا سيما الخلافات بين التيارات السياسية الشيعية.
وكانت الكتلة الصدرية حصلت خلال الانتخابات الأخيرة على 73 مقعداً لتحوز بذلك أغلبية في البرلمان، بينما حقق تحالف الفتح الذي يمثل الحشد الشعبي، ويضم فصائل موالية لإيران، 17 مقعداً.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، تأجيل البت في دعوى إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى أول مارس المقبل.
كما أعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وبلغ عددهم 33 شخصاً استوفوا شروط الترشح، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح.
وقال بيان لمجلس النواب العراقي إن 59 شخصاً تقدموا بأوراق الترشح، انسحب منهم 4 مرشحين لاحقاً، وتم استبعاد 14 "لعدم توفر شرط الخبرة السياسية"، ومرشحين اثنين لعدم إثباتهما الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية، إلى جانب 3 مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية.
تصنيفات
