اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

time reading iconدقائق القراءة - 12
قنابل ضوئية وغاز أطلقتها قوات الأمن الإسرائيلية لتفريق محتجين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى- 7 مايو 2021 - REUTERS
قنابل ضوئية وغاز أطلقتها قوات الأمن الإسرائيلية لتفريق محتجين فلسطينيين في باحة المسجد الأقصى- 7 مايو 2021 - REUTERS
القاهرة - الشرق

على ضوء الاحتجاجات في القدس والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المصلين في المسجد الأقصى وأهل حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية في 11 مايو، في حين أعلن "البرلمان العربي" عقد دورة طارئة في 19 مايو. 

وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، بأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قررت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الثلاثاء 11 مايو، افتراضياً، بناء على طلب دولة فلسطين، أيده عدد من الدول العربية.

وقال في بيان، إنه "تقرر ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري، بدلاً من مستوى المندوبين الدائمين، تناسباً مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى، وعلى سكان حي الشيخ جراح، وذلك ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها.

ومن المقرر أن يبحث الوزراء، "الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك"، بالإضافة إلى "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها"، وفقاً لبيان صادر عنه.

جلسة طارئة للبرلمان العربي

وفي السياق ذاته، أعلن "البرلمان العربي"، أنه سيعقد جلسة طارئة في 19 مايو في القاهرة، لمناقشة "الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واقتحامها المسجد الأقصى المبارك، واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حسب بيان صدر عن المؤسسة.

وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس "البرلمان العربي"، إن عقد هذه الجلسة الطارئة، يأتي "انطلاقاً من قيام البرلمان العربي بمسؤوليته القومية في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم كافة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

وتأتي هذه الاجتماعات في ظل استمرار الاحتجاجات في القدس، وتسجيل إصابات عدة بين الفلسطينيين خلال اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، ليل السبت إلى الأحد، ودعوات دولية لإسرائيل إلى التهدئة. 

فعاليات إسرائيلية

وعلى الرغم من الدعوات، إلا أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات إسرائيلية تسمى بـ"يوم القدس" مساء الأحد، وتشمل إقامة صلاة في ساحة حائط البراق، وتستمر إلى الاثنين، بفعاليات في مناطق مختلفة من القدس، بما في ذلك باب العمود الذي شهد احتجاجات كبيرة في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتصل هذه الفعاليات إلى ذروتها في ساعات ما بعد الظهر، في ما يسمى بـ"مسيرة الأعلام"، وهي مسيرة تصل إلى البلدة القديمة، وتقطع أحياءها، ويحمل كل مشارك فيها علماً إسرائيلياً، في إشارة إلى أن المدينة "تخضع للسيطرة الإسرائيلية".

تحذير فلسطيني

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، من "محاولات الاحتلال الإسرائيلي، تسويق ما تتعرض له القدس، على أنه صراع بين أتباع الديانات".

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قالت الوزارة إنها تحذر من دعوات "الحشد المتصاعدة التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي، للمشاركة في مسيرات استفزازية في شوارع وأحياء القدس الشرقية المحتلة وبلدتها القديمة، ولاقتحام جماعي للمسجد الأقصى، الاثنين، تحت شعار يوم توحيد القدس".

وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تستهدف تصوير ما "يحدث في القدس على أنه خلاف بين سكان المدينة المقدسة، لإخفاء حقيقة احتلالها للقدس، وأن ما يجري فيها حالياً، لا يعدو كونه نزاعاً بين أتباع ديانات مختلفة، أو نزاع بين سكان على عقارات مختلف عليها".

ولفتت إلى أن إسرائيل تهدف إلى "إضفاء وتعميق الصبغة الدينية لاحتلال القدس، وإخفاء الطابع السياسي للصراع، وهو ما يعكس رغبتها في دفع الصراع إلى مربعات الحرب الدينية".

استنكار مصري

وأبلغ مساعد وزير الخارجية المصري، نزيه النجاري، السفيرة الإسرائيلية بالقاهرة أميرة أورون، الأحد، موقف "مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وتشديدها على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية".

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده النجاري، مع السفيرة بحضور حسام علي، مدير إدارة إسرائيل بوزارة الخارجية، تم التشديد خلاله على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، بشأن التطورات المثيرة للقلق في القدس.

وطلب النجاري من السفيرة الإسرائيلية، نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها "ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس".

الأردن يرفض تغيير الوضع الديمغرافي

ودان الملك عبد الله الثاني الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على ضرورة وقف هذه الانتهاكات والاستفزازات الخطيرة التي يتعرض لها المقدسيون، وتتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، رفضه لمحاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديمغرافي في القدس الشرقية، وكل الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، لافتاً إلى ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد التأكيد على مواصلة الأردن لجهود حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، وعلى ضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على تكريس المملكة لجهودها في تثبيت صمود المقدسيين، ودعم أهالي حي الشيخ جراح للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية ومنع تهجيرهم.

وشدد الملك على أهمية مواصلة التنسيق بين الأشقاء العرب والأطراف الفاعلة، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوف المملكة الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة. ونبه إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيدة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل.

وفي السياق، من المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، لبحث عدد من الملفات أبرزها الأحداث الأخيرة في القدس.

إدانة جزائرية

وأدانت الجزائر بـ"أشد العبارات الاعتداءات العنصرية والمتطرفة المسجلة في مدينة القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية بالمسجد الأقصى المبارك، والمحاولات المتكررة الرامية لشرعنة منطق الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفرض السيادة على هذه المدينة المقدسة، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية".

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية، الأحد: "أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتمادى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن، للتحرك العاجل لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية ولسياسة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".  

وأضاف البيان: "وإذ تؤكد الجزائر تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تجدد موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع  الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

دعوة مغربية لحماية وضع القدس

وأعلنت المملكة المغربية أنها "تتابع بقلق بالغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى، وما شهدته باحاته من اقتحام وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان المبارك".

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية: "تعتبر المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، هذه الانتهاكات عملاً مرفوضاً، ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان، كما تعتبر أن الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو إلى تغليب الحوار واحترام الحقوق، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك".

طلب تونسي لمجلس الأمن

وقدّمت تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومدعومة من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج، وإيرلندا، وفيتنام، وسانت فانسنت، وغرينادين، والنيجر، طلباً إلى مجلس الأمن لعقد جلسة، الاثنين، للتداول بشأن "التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة".

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "يأتي تحرّك تونس انسجاماً مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيداً لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة والتي تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

رهان كويتي على الشعب

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في تغريدة على "تويتر": "نعم، نحن نراهن دوماً على شعبنا الفلسطيني، واليوم على شعبنا المقدسي، في التصدي لكل محاولات التهويد وطمس الهوية الإسلامية العربية الفلسطيني".

قلق سوداني

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أصدرته إدارة الإعلام والناطق الرسمي، أنها تتابع بقلق بالغ تواصل حركة القمع والاعتداء المنظم الواقع على المواطنين الفلسطنيين والمقدسيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تواصل محاولات اقتحام المسجد الأقصى الشريف، وانتهاك حق حرية المصلين للوصول إلى مناطق العبادة فيه لأداء الصلوات، بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المسلحين على بيوت الفسلطينيين بحيّ الشيخ جراح.

وأعربت الوزارة عن "بالغ أسفها ورفضها لهذه الإجراءات الإسرائيلية القسرية، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالكف عن كافة الخطوات أحادية الجانب التي تقلل من فرص استئناف مفاوضات السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة".

وطالبت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية بإيقاف "كافة التدابير الخاصة بتغيير الهوية العربية والدينية والوضع القانوني لمدينة القدس"، ودعت المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف مساعيها لتهجير المزيد من المواطنين الفلسطينيين وطردهم من منازلهم بما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

السعودية وباكستان

وأكدت المملكة العربية السعودية وباكستان، السبت، دعمهما الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأبرزها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهما للحلول السياسية في سوريا وليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بعد جلسة مباحثات رسمية عقدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أكدا خلالها على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الرياض وإسلام أباد، كما استعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية.