اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، للاستعداد لمزيد من الخفض في إمدادات الغاز الروسي والحد من تأثير ذلك على التضخم الذي يعتزمون إلقاء مسؤوليته على حرب أوكرانيا، متهمين موسكو باستخدام الطاقة كـ"سلاح" من خلال تقليص الإمدادات الذي حذرت ألمانيا من أنه قد يعطل صناعتها جزئياً.

وبعد يوم من الاحتفالات بوضع كييف على طريق الانضمام إلى التكتل، كانت القمة، التي عُقدت في بروكسل، الجمعة، فرصة لتحليل التأثير الاقتصادي للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز: "لقد تلاشى مفهوم الطاقة الرخيصة، وتلاشى مفهوم الطاقة الروسية بشكل أساسي، ونحن جميعاً في طور تأمين مصادر بديلة"، مضيفاً أنه يتعين على الحكومات "دعم شرائح المجتمع التي تعاني أكثر من غيرها".

وسينحي زعماء دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27، باللائمة في الارتفاع الهائل في الأسعار وتراجع النمو العالمي على الحرب التي بدأت قبل 4 أشهر بالضبط، بحسب مسودة بيان القمة.

وتأثرت حتى الآن عدد من الدول الأوروبية بشدة من خفض تدفقات الغاز من روسيا في أعقاب العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة بسبب الغزو الروسي.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، قبل محادثات الجمعة، "إنها مسألة وقت فقط قبل أن يوقف الروس جميع شحنات الغاز".

تدهور الاقتصادات الأوروبية

واعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا فيما يصل إلى 40% من احتياجاته من الغاز قبل الحرب، وتزيد النسبة إلى 55% بالنسبة في حالة ألمانيا، ما أحدث فجوة كبيرة لسد سوق الغاز العالمي، الذي يعاني نقصاً بالفعل.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن التضخم كان مصدر القلق الرئيسي في المحادثات الصباحية بين القادة بشأن الوضع الاقتصادي في التكتل، لكن كانت هناك أيضاً تعليقات إيجابية حول النمو وموسم السياحة الصيفي.

وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تستخدم عملة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليتجاوز 8%، وتتوقع المفوضية الأوروبية انخفاض النمو إلى 2.7% هذا العام.

وبحسب مسودة البيان، سيعلن زعماء الاتحاد الأوروبي أنه "في مواجهة استخدام روسيا للغاز كسلاح"، يتعين على المفوضية الأوروبية إيجاد سبل لتأمين "الإمدادات بأسعار معقولة".

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو  لدى وصوله إلى القمة: "نحتاج إلى البدء في شراء إمدادات الطاقة بشكل جماعي، ونحتاج إلى تحديد سقف للأسعار وإلى وضع خطط معاً لتجاوز فصل الشتاء".

وأضاف: "إذا لم نعر الأمر اهتماماً، فسوف يدخل اقتصاد الاتحاد الأوروبي بأكمله في حالة ركود بكل عواقبها".

وضخت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل مليارات من اليورو في شكل تخفيضات ضريبية ودعم لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة.

تحذير ألماني

وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الجمعة، من أن ألمانيا تواجه نقصاً في الغاز وسيتعيّن عليها اتخاذ "خيارات مجتمعية صعبة للغاية" للأسر والشركات إذا انخفضت الشحنات الروسية أكثر مما هي عليه.

وقال هابيك، في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل"، إنه "يجب إغلاق بعض القطاعات الصناعية. ستتوقف جميع أعمال اقتصاديات السوق. بالنسبة لبعض القطاعات، سيكون الأمر كارثياً. نحن لا نتحدث عن يومين أو أسبوعين، لكن عن فترة طويلة. نحن نتحدث هنا عن أشخاص سيصبحون عاطلين عن العمل وعن مناطق ستفقد مجمّعات صناعية كاملة".

وحذر الوزير ونائب المستشار الألماني من "أننا بتنا في وضع لم تشهده ألمانيا من قبل. إذا ظلّت إمدادات الغاز الروسي منخفضة كما هي الآن، سنواجه نقصاً في الغاز"، مضيفاً "سيكون هذا الأمر سارياً خلال هذا الخريف على أي حال". 

وتسعى ألمانيا إلى تعويض هذا النقص عبر الشراء من منتجين آخرين وتسريع تطوير البنى التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال.

وستزيد البلاد بشكل مؤقت اعتمادها على الفحم بينما تحثّ الحكومة 41 مليون أسرة على توفير الطاقة.

وأوضح الوزير الألماني أنه في حال لم يكن ذلك كافياً "سنقوم باعتماد خيارات مجتمعية صعبة". 

وفي حال تقنين الغاز، فإنّ الأنظمة الأوروبية تعطي الأولوية للأسر على الشركات، لكن هابيك أكّد أنّ "هذه الأنظمة مصمّمة لانقطاعات التسليم قصيرة الأجل وليس طويلة الأجل".

منذ الأسبوع الماضي، انخفضت عمليات التسليم عبر نورد ستريم بنسبة 60% لأسباب فنية بحسب شركة "غازبروم".

وتشعر ألمانيا بالقلق الشديد بشأن الصيانة الدورية التي يجب أن يخضع لها نورد ستريم اعتباراً من 11 يوليو، الأمر الذي سيؤدي إلى الإيقاف الكامل للإمدادات لمدة 10 أيام.

ووفقاً لسيناريوات الوكالة الفيدرالية للشبكات، سيحدث نقص الغاز ابتداء من "منتصف ديسمبر" في حال التوقف التام للتسليم الروسي.

وأعلن الكرملين، الخميس، أن التدفّقات ستزيد من جديد بمجرّد تسليم التوربينات الناقصة في خطّ الأنابيب.

اقرأ أيضاً: