Open toolbar
بعد قضية بريتني سبيرز.. مشروع قانون لإنهاء "إساءة" استخدام الوصاية
العودة العودة

بعد قضية بريتني سبيرز.. مشروع قانون لإنهاء "إساءة" استخدام الوصاية

احتجاجات داعمة لنجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز، على هامش جلسة استماع في قضية الوصاية، بمحكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس، 14 يوليو 2021 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
دبي-

تقدم نائبان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأميركي بمشروع قانون لحماية الأشخاص الخاضعين للوصاية القانونية من "سوء المعاملة والاستغلال"، وذلك في خضم الصراع الذي تخوضه نجمة البوب ​الأميركية ​بريتني سبيرز، لإنهاء وصاية والدها عليها المستمرة منذ سنوات بأمر من المحكمة، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وكشف النائب الديمقراطي تشارلي كريست من فلوريدا، والنائبة الجمهورية نانسي ميس من ساوث كارولينا، عن مشروع قانون باسم "الحرية والحق في التحرر من الاستغلال"، خلال مؤتمر صحافي عُقد افتراضياً، الثلاثاء.

وأوضحت "سي إن إن"، أن الوصاية هي ترتيب قانوني يُمنح بموجبه الفرد الذي يتم تسميته من قبل المحكمة، القدرة على التعامل مع الشؤون المالية والشخصية لشخص بالغ آخر، تم اعتباره فاقداً للأهلية من قبل المحكمة، ولكن قد يمنح مشروع القانون، في حال تمريره، الشخص الخاضع للوصاية القانونية الحق في تقديم التماس إلى المحكمة، لاستبدال الوصي المُعين من قبلها بوصي عام.

وتابعت: "كما سيضمن مشروع القانون أيضاً، أن يتم تعيين موظف مستقل لمتابعة حالة الأفراد الخاضعين للوصاية، وسيكون هؤلاء الموظفون والأوصياء العامون مُطالبين بالكشف عن مواردهم المالية لضمان عدم وجود تضارب في المصالح، فضلاً عن أنه سيُطلب من كل الولايات توفير قاعدة بيانات مُحدثة حول عدد الأشخاص الخاضعين للوصاية لديها".

قانون لحماية الجميع

ونقلت الشبكة عن كريست قوله: "بموجب مشروع القانون، فإننا سنتمكن من تحرير بريتني (من نظام الوصاية الحالي) مع عدد لا يُحصى من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال بسبب النظام المعطل الحالي".

وقال المشرّعان إن التشريع المقترح قد تمت صياغته بشكل يجذب المزيد من الدعم من الحزبين، ويزيد فرصة أن يتم تمريره.

وذكرت الشبكة أن قضية بريتني سبيرز قد سلطت الضوء بشكل كبير على قانون الوصاية، وذلك في أعقاب إطلاق صحيفة "نيويورك تايمز"، فيلماً وثائقياً حمل اسم "Framing Britney Spears"، في فبراير الماضي، والذي يتناول وصاية والدها عليها التي أمرت بها المحكمة منذ عام 2008. 

ووفقاً لوزارة العدل فإن ما يقدر بنحو 1.3 مليون بالغ في الولايات المتحدة يخضعون لترتيبات تقييدية مماثلة لتلك التي تخضع لها مغنية البوب الأميركية، التي خرجت عن صمتها، في جلسة استماع الشهر الماضي، بشأن وصاية والدها.

ترتيبات قانونية جديدة

وطالبت المحكمة بإنهاء هذا الترتيب الذي وصفته بـ"التعسفي"، قائلة إنه تم إجبارها على الغناء، وعلى استخدام وسائل منع الحمل على الرغم من رغبتها في الحصول على طفل، فضلاً عن إجبارها على تناول عقار الليثيوم، من بين تفاصيل أخرى كثيرة.

وشكرت النائبة الجمهورية ميس المغنية الأميركية على ما وصفته بـ"شجاعتها للتحدث عن تجربتها مع الوصاية، وعلى لفت الانتباه إلى الإساءات التي يمكن أن يواجهها الأميركيون الآخرون بموجب مثل هذه الترتيبات القانونية". وقالت ميس وهي تقف أمام ملصق "أطلقوا سراح بريتني": "ما تمر به يشبه الكابوس، فإذا كان هذا الوضع يمكن أن يحدث لبريتني سبيرز، فإنه يمكن أن يحدث لأي شخص آخر في هذا البلد".

ومن جانبها، قالت المؤسسة المشاركة بحملة "أطلقوا سراح بريتني" والمتحدثة باسمها، كاساندرا دوماس، أمام المشرعين، الثلاثاء، إن "أعضاء الحملة يأملون أن يؤدي هذا التشريع المُقترح لتوفير المساءلة والحماية من الانتهاكات الموجودة في نظام الوصاية".

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.