واشنطن-
رفع كين باكستون، المدعي العام لولاية تكساس الأميركية، دعوى قضائية الاثنين، يتهم فيها شركة نتفليكس بـ"التجسس على الأطفال" والمستخدمين الآخرين من خلال جمع بياناتهم دون موافقتهم، وبتصميم منصتها بطريقة تسبب الإدمان.
وذكرت الولاية في الدعوى أن نتفليكس ظلت لسنوات تقول للمستخدمين إنها لا تجمع أو تشارك بياناتهم، في حين أنها كانت في الواقع تتعقب عادات المشاهدة وتفضيلات المستخدمين، وتبيعها إلى وسطاء البيانات التجارية وشركات تكنولوجيا الإعلانات، محققة أرباحاً تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.
كما اتُّهمت الشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، باستخدام "أنماط مستترة" بشكل سري لإبقاء المستخدمين في حالة مشاهدة مستمرة، بما في ذلك ميزة التشغيل التلقائي التي تبدأ عرضاً جديداً عند انتهاء عرض آخر.
وقال متحدث باسم "نتفليكس" إن الشركة تعتزم الرد على هذه الاتهامات أمام المحكمة. وأضاف في بيان: "مع كامل الاحترام لولاية تكساس والمدعي العام باكستون، فإن هذه الدعوى تفتقر إلى الجدارة وتستند إلى معلومات غير دقيقة ومشوّهة... تأخذ نتفليكس خصوصية العملاء على محمل الجد، وتلتزم بقوانين الخصوصية وحماية البيانات في كل مكان نعمل فيه".
ويتعرّض العديد من الشركات، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الشركات ذات الحضور القوي على الإنترنت، لدعاوى قضائية تتهمها بتتبع المستخدمين سراً وبيع البيانات الناتجة عن ذلك إلى أطراف ثالثة، التي تستخدمها لأغراض إعلانية.
وقال باكستون إن عمليات المراقبة التي يتهم "نتفليكس" بممارستها تنتهك قانون تكساس للممارسات التجارية الخادعة، ويطالب بأن تقوم الشركة بحذف البيانات التي جمعتها بشكل غير قانوني، وعدم استخدام البيانات في الإعلانات المستهدفة دون موافقة المستخدمين، ودفع غرامات مدنية تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل مخالفة.
تصنيفات
