
يستعد وزراء مالية دول مجموعة السبع، الاثنين، لمناقشة الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة، بعد أن تسببت حرب إيران في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار، لأول مرة منذ عام 2022، حسبما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وسيناقش الوزراء الإفراج عن هذه الاحتياطيات خلال اجتماع افتراضي بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية، على أن يعقد الاجتماع الطارئ في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، لمناقشة تداعيات الحرب الإيرانية.
وأعربت 3 دول من مجموعة السبع، بينها الولايات المتحدة، عن دعمها للإفراج عن الاحتياطيات الطارئة، التي تحتفظ بها الدول الأعضاء الـ 32 في وكالة الطاقة الدولية حول العالم.
وتحتفظ وكالة الطاقة الدولية باحتياطيات استراتيجية من النفط كجزء من نظام طوارئ مصمم لمساعدة الدول على مواجهة أزمات أسعار النفط.
وصرح متحدث رسمي بأن مجموعات تنسيق إمدادات النفط والغاز التابعة للاتحاد الأوروبي ستجتمع أيضاً الخميس، لمتابعة تأثير النزاع على إمدادات النفط في التكتل، إذ يُلزم الاتحاد الأوروبي دوله بالاحتفاظ بمخزونات نفطية تكفي لاستهلاك 90 يوماً.
ارتفاع النفط لما فوق الـ 100 دولار
وتعرضت 5 مواقع طاقة على الأقل في طهران ومحيطها لهجمات جوية. كما أعلنت شركة "النفط الوطنية الكويتية" عن خفض احترازي في الإنتاج، رداً على الهجمات الإيرانية، فيما أُغلق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس ناقلات النفط والغاز البحرية في العالم، فعلياً لمدة أسبوع.
وارتفعت أسعار النفط، بينما انخفضت أسواق الأسهم في آسيا والمملكة المتحدة وأوروبا القارية صباح الاثنين، بعد أن أدى استمرار العنف في الشرق الأوسط إلى تأجيج مخاوف المستثمرين بشأن نقص الإمدادات، ما دفع خام برنت إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وأدى إلى موجة بيع في أسواق الأسهم.
ويرى مسؤولون أميركيون أن إطلاقاً مشتركاً يتراوح بين 300 و400 مليون برميل سيكون مناسباً، وهو ما يمثل، بحسب التقارير، ما بين 25% و35% من احتياطي النفط البالغ 1.2 مليار برميل.
وتشهد أسواق الأسهم انخفاضاً حاداً، بعد ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، ما بدد آمال خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.
وقفز سعر الغاز في المملكة المتحدة، للعقود الآجلة لشهر واحد، بنسبة 19% ليصل إلى 163 بنساً للوحدة الحرارية صباح الاثنين، في حين ارتفع سعر الغاز القياسي في أوروبا القارية، للعقود الآجلة لشهر واحد، بنسبة 16% ليصل إلى 62 يورو (54 جنيهًا إسترلينيًا) للميجاواط لكل ساعة.










