باريس-
قالت وكالة الطاقة الدولية، الأحد، إن أكثر من 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الطارئة التابعة لها سيبدأ تدفقها إلى الأسواق قريباً، وذلك في أكثر عرض تفصيلي قدمته الوكالة حتى الآن لآلية تنفيذ الخطة الرامية إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الخام منذ بداية حرب إيران.
وفي بيان، بعد 4 أيام من الإعلان عن الاتفاق، أوضحت الوكالة أن المخزونات الموجودة لدى دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس ستكون متاحة على الفور، بينما ستصبح المخزونات في أوروبا والأميركيتين متاحة في نهاية مارس.
وذكرت أن الحكومات التزمت بإتاحة 271.7 مليون برميل من النفط من المخزونات الحكومية، و116.6 مليون برميل من مخزونات القطاع الإلزامية، و23.6 مليون برميل من مصادر أخرى.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الجزء الأكبر من الاحتياطيات المعلن عنها، والبالغ 195.8 مليون برميل، يأتي من الدول الأعضاء في الأميركيتين، منها 172.2 مليون برميل من المخزونات الحكومية.
كما تعهدت الدول الأعضاء في آسيا والأوقيانوس بالمساهمة بما يبلغ 108.6 مليون برميل، منها 66.8 مليون برميل من المخزونات الحكومية، بينما تعهدت أوروبا بتقديم 107.5 مليون برميل، من بينها 32.7 مليون برميل من المخزونات الحكومية.
وقال بيان الوكالة إن 72% من عمليات السحب المخطط من الاحتياطي الاستراتيجي لها ستكون في صورة نفط خام، بينما ستكون 28% في صورة منتجات نفطية.
وتنسق الاقتصادات الغربية مخزوناتها النفطية الاستراتيجية عبر وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست عام 1974 بعد أزمة النفط. وتُعد عملية السحب المنسق الحالية هي السادسة من المخزونات منذ إنشاء الوكالة.
وتقول الوكالة إن هذا السحب يهدف إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن تعطل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب في 28 فبراير.
وكانت إيران قالت الأربعاء إن العالم يجب أن يكون مستعداً لوصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل، وذلك في وقت تواصل قواتها استهداف السفن التجارية في المضيق.
ويحتفظ أعضاء وكالة الطاقة الدولية باحتياطيات طارئة تزيد على 1.2 مليار برميل، إلى جانب 600 مليون برميل أخرى من مخزونات القطاع المحتفَظ بها بموجب إلزام حكومي.
تصنيفات
