دبي
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة شملت 35 فرداً وكياناً، ضمن إجراءات تستهدف شبكات مالية وتجارية مرتبطة بإيران.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، تضم القائمة 16 فرداً و19 كياناً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق العقوبات بموجب الأمر التنفيذي EO 13902، الذي يستهدف شبكات يُشتبه في تسهيلها لأنشطة مالية وتجارية مرتبطة بإيران، خصوصاً في قطاعي الطاقة والتجارة.
وتضمن التحديث الصادر عن الوزارة إدراج أفراد وكيانات من إيران ودول أخرى، من بينهم أشخاص مقيمون في طهران وقم، بعضهم يحمل جنسيات مزدوجة.
كما شملت القائمة شركات تعمل في مجالات التجارة والطاقة والخدمات المالية، وتتركز بعض أنشطتها في مناطق اقتصادية داخل إيران مثل جزيرة كيش وقشم.
شركات في هونج كونج وبريطانيا
وامتدت العقوبات أيضاً لتشمل شركات مسجلة في هونج كونج والمملكة المتحدة، قالت وزارة الخزانة إنها مرتبطة بشبكات تجارية يُشتبه في استخدامها لتسهيل عمليات مالية أو الالتفاف على القيود الأميركية.
ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، تعمل هذه الشبكات ضمن منظومات تهدف إلى تسهيل التحويلات والمعاملات المالية المرتبطة بإيران، بما يتيح استمرار تدفق الأموال عبر قنوات مختلفة.
كما أشارت إلى أن هذه المنظومات تدعم أنشطة في قطاعي الطاقة والتجارة، بما في ذلك عمليات يُشتبه في ارتباطها بالالتفاف على العقوبات المفروضة.
وأضافت الوزارة أن بعض هذه الشبكات تعتمد على كيانات وسيطة خارج إيران لإجراء تعاملات مالية دولية بهدف تجاوز القيود المفروضة على النظام المالي الإيراني.
توسع في استخدام العقوبات الثانوية
كما أوضحت أن بعض الكيانات المدرجة قد تخضع لما يعرف بـ"العقوبات الثانوية"، وهو ما قد يعرض أي أطراف دولية تتعامل معها لإجراءات عقابية إضافية من قبل الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أميركية مستمرة لتوسيع نطاق العقوبات على إيران، عبر استهداف الأفراد والشركات المرتبطة بشبكات مالية وتجارية، بهدف تقييد وصولها إلى النظام المالي الدولي، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتمويل والتجارة.
تصنيفات
