قالت النيابة العامة في البحرين، الأحد، إنها تحقق مع 41 متهماً، في قضية مرتبطة بتنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن التنظيم عمل، بحسب التحقيقات الأولية، على نشر أفكار متطرفة تستهدف "الولاء" لإيران على حساب المنامة.
وذكر المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن "النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وفكر ولاية الفقيه، والمشكَّل من أعضاء من المجلس العلمائي المنحل، والقائم على نشر فكر ولاية الفقيه وأفكاره المتطرفة الداعية إلى الولاء للولي الفقيه في إيران دون الوطن ونظمه الأساسية".
وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التنظيم كان "يهدف إلى تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين، من خلال الهيمنة على المساجد، والمآتم، والحوزات الدينية، واستغلال منابرها في نشر هذا الفكر".
وأشار إلى أن التنظيم شمل أيضاً إلقاء "خطب تحريضية ضد مصالح الوطن، وتجنيد العناصر للانضمام إلى ذلك التنظيم للمشاركة في نشاطه ودراسة منهج ولاية الفقيه في إيران ونشره في البحرين، مع التضييق وإرهاب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه بإصدار الفتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكرياً".
وذكر أن تهديدات التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وصلت إلى "استخدام العنف، فضلاً عن أنهم أجازوا لأنفسهم جمع الأموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل نشاطه لنشر فكر ولاية الفقيه والولاء للمرشد الأعلى في إيران دينياً وسياسياً، وفي تأجيج الشارع وارتكاب الأعمال الإرهابية والشغب والتخريب".
حبس احتياطي وتحفظ على الأموال
وأشار إلى أن "النيابة العامة باشرت استجواب المتهمين الواحد والأربعين المقبوض عليهم في حضور محامي بعضهم الذين وفرت لهم جميعًا كافة الضمانات القانونية المقررة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق".
وأمرت النيابة في البحرين بـ"الكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ عليها، وعلى أموالهم".
وأوضح أنه "تم ضبط العديد من المصنفات التي تتضمن الدعوة إلى فكر ولاية الفقيه، فضلاً عن مبالغ مالية، وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين للعديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع والجرائم المالية".
كما كشفت في هذا السياق عن "قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل التنظيم، تم تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك"، فيما ثبت "انتفاع واستفادة بعض المتهمين، مما جمعوه من أموال في شؤونهم الخاصة وتدبير احتياجاتهم الشخصية".
وأضاف أن "منها شراء مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وسداد التكاليف الدراسية لأبنائهم. هذا ولا تزال التحقيقات مستمرة، وستصدر النيابة العامة بياناً بنتائجها فور الانتهاء منها".
تصنيفات
