قال متحدث باسم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الخميس، إن الأخير ألغى رحلته إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات الفنية مع الجانب الإيراني، مشيراً إلى أن ترتيبات المفاوضات المقبلة لم تُحسم بعد.
وأضاف المتحدث في بيان: "كما ذكر نائب الرئيس في مؤتمره الصحافي، فإن الخطط الخاصة بالمحادثات الفنية المقبلة لم تُحسم بشكل نهائي بعد".
وأضاف أن الوفد الأميركي كان مستعداً للمغادرة في أول فرصة متاحة، موضحاً أن "الجوانب اللوجيستية المتعلقة بهذه المفاوضات لم تكن يوماً سهلة أو قابلة للتنبؤ". وتابع: "حتى هذه اللحظة، لن يغادر نائب الرئيس الليلة".
يأتي ذلك بعدما أعلنت سويسرا في وقت سابق الخميس، استمرار خطط عقد لقاء بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الوسيطين قطر وباكستان، مشيرة إلى أن الاجتماع كان من المقرر أن ينعقد في منتجع بورجنستوك لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ الاتفاق بين واشنطن وطهران.
وذكرت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان، أنها أشارت إلى توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها "خطوة مهمة نحو خفض التصعيد في المنطقة".
وأضافت أن تفاصيل جدول الأعمال واللقاء لم يكن ممكناً الكشف عنها في حينه.
ويقع منتجع بورجنستوك الجبلي في كانتون نيدفالدن قرب مدينة ستانس وسط سويسرا، على مرتفع يطل على بحيرة لوسيرن.
وكان فانس قال في إحاطة صحافية صباح الخميس، إن من المقرر بدء المحادثات الفنية بشأن الاتفاق النووي الإيراني نهاية هذا الأسبوع، شريطة أن يتمكن الفريق الإيراني من الوصول إلى مكان المفاوضات.
وأضاف فانس: "نعتقد أن هذه المفاوضات الفنية ستبدأ في وقت ما خلال عطلة نهاية الأسبوع. لا تزال هذه هي الخطة، لكن ذلك قد يتغير"، مشيراً إلى أن "الخروج من إيران ليس بالأمر السهل".
وأوضح أنه يعتزم قيادة فريق التفاوض الأميركي في المحادثات مع إيران.
مذكرة التفاهم تدخل حيّز التنفيذ
ودخلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، الأربعاء، بعد توقيعها عن بعد من جانب الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بيزشكيان.
ونصت مذكرة التفاهم على إنهاء الحرب، والدعوة إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي، وإطلاق مفاوضات نووية لمدة 60 يوماً، وتعليق العقوبات بما يسمح لإيران ببيع النفط خلال هذه الفترة، إضافة إلى حوافز اقتصادية ضخمة حال توقيع اتفاق نووي نهائي.
وبحسب المذكرة تلتزم الولايات المتحدة وإيران بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.
تصنيفات
