
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إنه لن يتم فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، أو بعدها؛ إلا إذا فرضتها واشنطن.
وأضاف ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" أن واشنطن ستفرض رسوماً لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق مع إيران "مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها حامية لدول الشرق الأوسط، لأغراض سداد التكاليف الماضية، والحالية، والمستقبلية".
وأعلنت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، في وقت سابق السبت، إغلاق مضيق هرمز، رداً على ما قالت إنه "خرق" من جانب أميركا للبند الأول من مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين البلدين، في حين أعلنت باكستان إجراء جولة مفاوضات بين أميركا وإيران في سويسرا، الأحد، وفق مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها الأربعاء الماضي.
الجيش الأميركي: المضيق مفتوح
ونفى الجيش الأميركي، السبت، إغلاق الحرس الثوري الإيراني لمضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي لا يزال "مفتوحاً"، وأن قواته تراقب الوضع لضمان استمرار حركة الملاحة في الممر الحيوي.
وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية CENTCOM، تيم هوكينز، لوكالة "رويترز": "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.. حركة الملاحة مستمرة، والقوات الأميركية تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك".
وقبل ساعات، ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن حركة السفن في مضيق هرمز ازدادت، فيما تواصل القوات الأميركية عملياتها في المنطقة لدعم حرية الملاحة.
وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الأميركي والإيراني، الأربعاء الماضي، على أن "عند توقيع هذه المذكرة، ستبذل إيران قصارى جهدها لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، من دون أي رسوم ولمدة 60 يوماً فقط، بين الخليج العربي وبحر عُمان وبالعكس. وتبدأ حركة السفن التجارية فوراً، على أن تُستكمل بالكامل خلال 30 يوماً، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى إزالة العوائق التقنية والعسكرية وعمليات إزالة الألغام التي ستنفذها إيران".
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان والمحيط الهندي، ويمر عبره نحو 30% من الإنتاج العالمي للنفط وحوالي 20% من احتياجات الطاقة الدولية، إضافة إلى ربع تجارة الغاز المسال عالمياً.









