دبي -رويترزالشرق
أطلق الجيش الإسرائيلي، عملية عسكرية برية في جنوب لبنان، قال إنها ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في عملية جاءت" بناءً على قرار سياسي، لضرب البنى التحتية التابعة للحزب في قرى قريبة من الحدود"، وفق تل أبيب، في مشهد أعاد للأذهان آخر اجتياح إسرائيلي بري للأراضي اللبنانية، في الثاني عشر من يوليو 2006.
بدأت إسرائيل اجتياح 2006 في ظروف مختلفة للغاية، إذ أعقب هجوماً لـ"حزب الله" على الحدود مع إسرائيل تمكن خلاله من قتل وأسر جنود إسرائيليين، ما دفع إلى حرب استمرت 5 أسابيع، شهدت تحرك القوات البرية الإسرائيلية عبر الحدود إلى جنوب لبنان، وتبعتها الدبابات والمركبات المدرعة وجنود المشاة.
خاضت إسرائيل معارك لأسابيع مع جماعة "حزب الله" المدججة بالعتاد العسكري، والمتمركزة في القرى الحدودية، كما كانت مسلحة بقاذفات صواريخ قادرة على تدمير الدروع الإسرائيلية الثقيلة.
كانت الحرب الجوية مطولة ومدمرة للغاية، مع أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف في كافة أنحاء جنوب لبنان.
خسائر بشرية
أودت المعارك في حرب 2006 بحياة نحو 1200 لبناني، وجرح 4400 في لبنان، معظمهم من المدنيين، كما شملت الوفيات نحو 270 مقاتلاً من "حزب الله" و50 جندياً وشرطياً لبنانياً، كما أودت بحياة 5 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فيما نزح نحو 974 ألف لبناني من منازلهم.
في الجانب الإسرائيلي لقي 158 شخصاً مصرعهم، معظمهم من الجنود أثناء الحرب الدائرة آنذاك، كما لقي 43 مدنياً مصرعهم نتيجة الغارات التي نفذها "حزب الله"، فيما أصيب نحو 1500 مدنياً، و 450 جندياً، نتيجة لتلك الهجمات الصاروخية.
ونزح نحو 300 ألف إسرائيلي من منازلهم تفادياً الغارات المتوالية في حينها من الجماعة اللبنانية، كما لجأ أكثر من 700 ألف شخص إلى الملاجئ، أو إلى "غرف آمنة" محمية.
وعلى خلفية ذلك الاجتياح، كتب إيتان هابر، مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية معلقاً على الأحداث "هذا ليس الوقت ولا المكان المناسبين في خضم القتال الجاد، ولكن عندما ينتهي كل هذا، فإن (الجيش الإسرائيلي) عليه إلقاء نظرة فاحصة على أدائه"، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ولم تتأخر هذه "النظرة الفاحصة" ففي حينها، شكلت الحكومة لجنة تحقيق برئاسة القاضي السابق، إلياهو فينوجراد. ولقد كانت اللجنة منزعجة للغاية من أوجه القصور التي طالت المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية إلى الحد الذي دفعها إلى نشر تقرير مؤقت بما سمته "التغييرات الضرورية للغاية".
تقرير لاذع
كان التقرير المؤقت في ذلك الوقت لاذعاً، إذ انتقد كل من شارك في قيادة العمليات العسكرية، رغم أنه حمل المسؤولية الأساسية في الإخفاقات على عاتق رئيس الوزراء آنذاك، إيهود أولمرت، ووزير الدفاع آنذاك، ورئيس الأركان (المنتهية ولايته) آنذاك.
وجاء في التقرير، أن أولمرت لم يعدل خططه بعد أن اتضح أن الافتراضات والتوقعات المتعلقة بالتحركات الإسرائيلية لم تكن واقعية، ولم يتم الوفاء بها، كما اعتبر أن "كل هذا شكل فشلاً كبيراً في المسؤولية"، وفقاً للصحيفة.
وفي انتقادات أخرى، قالت اللجنة، إن أولمرت اتخذ قراره على عجل "فلم تقدم إليه خطة عسكرية مفصلة ولم يطلبها"، كما اتهم التقرير أولمرت باتخاذ قراره "دون دراسة تعقيدات الموقف أو الخيارات العسكرية والسياسية والدبلوماسية المتاحة".
وخلص التقرير إلى أن أولمرت "اتخذ قراره دون التشاور بشكل منهجي مع الآخرين، وخاصة خارج الجيش الإسرائيلي، على الرغم من عدم امتلاكه الخبرة في الشؤون السياسية الخارجية والعسكرية. فضلاً عن ذلك، لم يأخذ بعين الاعتبار التحفظات السياسية والمهنية التي قدمت إليه قبل القرارات المصيرية التي اتخذت في الثاني عشر من يوليو".
تصنيفات
