واشنطن/ دبي-رويترزالشرق
كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأميركي، الثلاثاء، عن تشريع مؤقت للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 مارس المقبل، ما من شأنه أن يجنب الحكومة إغلاقاً جزئياً يبدأ السبت، حال عدم إقراره.
ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التشريع صدر قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المقرر الجمعة، لتجنب الإغلاق الحكومي الجزئي، بينما يحافظ الاقتراح الحزبي على استمرار العمليات الفيدرالية لعدة أشهر، فإنه يتضمن أيضاً مجموعة من التدابير الأخرى، بدءاً من تمويل إعادة بناء جسر "فرانسيس سكوت كي" المنهار في بالتيمور، إلى توسيع بيع الإيثانول، وصولاً للحد من بعض الاستثمارات في الصين.
ويتضمن أيضاً إعادة تفويضات برامج الصحة العامة وبرنامج التأمين الفيدرالي ضد الفيضانات وبرنامج الطائرات بدون طيار للأمن القومي، كما وافق المشرعون على تمديد لمدة عام واحد لمشروع قانون المزرعة، ما يمنحهم المزيد من الوقت للتفاوض على تغييرات أوسع نطاقاً تتعلق بالبرامج الزراعية والغذائية.
110 مليارات دولار لإغاثة الكوارث
كما تعطي الحزمة الضوء الأخضر لمبيعات وقود الإيثانول على مدار العام وتهدف إلى منع الشركات الأميركية من القيام باستثمارات في الصين يقول المشرعون إنها قد تضر بمصالح الأمن القومي والدفاع، لكن الحزمة تغفل مساعٍ ديمقراطية لفك تجميد 20 مليار دولار من تمويل إنفاذ مصلحة الضرائب.
وينص التشريع على تخصيص نحو 110 مليارات دولار لإغاثة الكوارث والمزارع، بما في ذلك التمويل لمساعدة السكان والشركات والوكالات الحكومية مثل وزارة الدفاع ووكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وإعادة تأهيل المباني المتضررة من الأعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية.
وأفاد معاونو القيادة الجمهورية بمجلس النواب بأن هذه الأموال ستشمل 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية، و21 ملياراً للمساعدات للمزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى و10 مليارات مساعدات اقتصادية لهم.
ومن المرجح أن يحافظ التشريع على الميزانية الاتحادية التي تقارب 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي، ما يتيح تمويل برامج للجيش ومراقبي الحركة الجوية والهيئات التنظيمية الاتحادية.
وحال لم يتمكن المشرعون من إقرار التشريع هذا الأسبوع، فإن الوكالات الاتحادية ستدخل في إغلاق جزئي بدءاً من يوم السبت.
انتقادات جمهورية
وأشعلت الحزمة النهائية المؤلفة من 1547 صفحة، عاصفة بين بعض الجمهوريين، الذين اشتكوا من طبيعتها الشبيهة بشجرة عيد الميلاد والوقت القصير لمراجعتها، ما يعكس الشكاوى التي قدموها منذ فاز الحزب بالأغلبية قبل عامين.
وكان جونسون يهدف إلى منح الأعضاء نحو 72 ساعة لمراجعة مشاريع القوانين، ولكن هذا غير وارد هذه المرة. وفي الإطار، قالت النائبة نانسي ماس: "إنهم يجمعون كل شيء في مشروع قانون عملاق واحد ويجعلونك تشعر بالذنب إذا صوتت ضده. أنا مع تمويل البرامج الإغاثية، لكن توقف عن محاولة إخفاء الإنفاق الحكومي المتهور".
بدوره، قال السيناتور ريك سكوت، المقرب من المحافظين المتشددين في مجلس النواب وكذلك الرئيس المنتخب دونالد ترمب، إن "مشروع القانون يؤكد الحاجة إلى وزارة كفاءة الحكومة التي يخطط ترمب لإنشائها، والتي يديرها حليفان من ذوي الجيوب العميقة إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، والتي قدمت وعوداً شاملة بخفض الإنفاق، لكنها لم تقدم أي تفاصيل صارمة".
وقبل إصدار مشروع القانون، أوضح جونسون أنه كان على علم بالتذمر من زملائه الجمهوريين بشأن التدابير المختلفة المرفقة بالتشريع، والمعروفة باسم "القرار المستمر" أو CR.
وقال جونسون: "كان قراراً مستمراً بسيطاً للغاية، وهو تدبير تمويل مؤقت، لكن ظهرت احتياجات عاجلة أخرى"، معرباً عن أمله في أن تدعم أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب هذا الإجراء.
ويحتاج كلا المجلسين إلى التحرك بسرعة لإيصاله إلى مكتب الرئيس جو بايدن في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق، مع ذهاب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، إذا مرره مجلس النواب.
ومن المرجح أن تجبر الانشقاقات الجمهورية المتوقعة جونسون على الاعتماد بشكل كبير على الدعم الديمقراطي، تماماً كما فعل في التصويتات السابقة للحفاظ على تمويل الحكومة.
ويقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة واضطر مراراً على مدار العام الماضي إلى الاعتماد على الدعم الديمقراطي لإقرار تشريعات رئيسية، فيما أشار محافظون في الحزب إلى أنهم غير راضين عن مشروع القانون، ما يعني أن جونسون سيحتاج مرة أخرى إلى دعم الديمقراطيين.
تصنيفات
