بغداد -
أفاد مصدر داخل "الإطار التنسيقي" في العراق، بتأجيل الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده الاثنين، لبحث مسألة استمرار أو انسحاب نوري المالكي من الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، وذلك في ظل استمرار النقاشات بشأن طبيعة المرحلة المقبلة وآليات إدارة التوافق السياسي.
وقال المصدر لـ"الشرق"، إن الاجتماع تأجل بطلب من المالكي نفسه، بعدما كان مدرجاً على جدول أعماله مناقشة مسألة انسحابه أو استمراره في السباق نحو رئاسة الحكومة.
ورجّحت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، احتمال أن يعلن المالكي انسحابه من الترشح بشكل رسمي دون الحاجة إلى عقد اجتماع.
وكان موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، بعد أن حمل رسائل مباشرة برفض ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وسط تحذيرات من أن تجاهل هذا الموقف قد يقود إلى تداعيات تمس الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، في مرحلة توصف بأنها من الأكثر حساسية منذ سنوات.
وقال ترمب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" قبيل ترشيح المالكي، إنه "سمع معلومات تفيد بإمكانية أن يتخذ العراق خياراً سيئاً للغاية، عبر عودة المالكي لرئاسة الوزراء"، مضيفاً: "السياسات والأيديولوجيات التي انتهجها المالكي في السابق أدت إلى تدهور الأوضاع في العراق.. لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ، مؤخراً، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن أي حكومة في بغداد تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول بنجاح، وتضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.
رفض التدخل الخارجي
وكانت الرئاسة العراقية، أعلنت الشهر الماضي، رفضها الكامل لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في شؤون البلاد السياسية، معتبرة أن القضايا الداخلية تعد "شأناً سيادياً خالصاً".
وأضافت الرئاسة، في بيان، أن "القضايا الداخلية للعراق تعد شأناً سيادياً خالصاً، يقرره العراقيون وحدهم، استناداً إلى إرادتهم الحرة بموجب الدستور، ومن خلال النظام الديمقراطي القائم على الانتخابات التي تمثل التعبير الحقيقي عن خيارات الشعب".
وأكدت أن "احترام السيادة الوطنية للبلاد، يشكل ركناً أساسياً في بناء الدولة، وترسيخ الاستقرار السياسي، لا سيما في عملية تشكيل الحكومة".
ترشيح المالكي
وأعلن "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وقرر مجلس النواب العراقي، في مطلع فبراير، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقاً للعرف السياسي في العراق، يُمنح منصب رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي، غير أن الانقسام لا يزال قائماً بين الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه، ما يعني دخول الجلسة، التي كانت مقررة الثلاثاء، بمرشحين مختلفين دون اتفاق مسبق.
يُذكر أن 19 مرشحاً يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وأبرزهم فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونزار آميدي، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي حال انتخاب رئيس الجمهورية وبعد أدائه اليمين الدستورية، تكون أمامه مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفقاً للمادة 76 من الدستور، على أن يقدم المرشح المكلّف تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي خلال 30 يوماً.
تصنيفات
