دبي
أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون سبق أن أقره مجلس الشيوخ لتمويل الجزء الأكبر من وكالات وزارة الأمن الداخلي، منهياً بذلك أطول إغلاق تشهده الوزارة، والذي استمر 75 يوماً.
ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مشروع القانون بعدما دعا المشرعين إلى تمريره، ما يضمن تمويل عدد من وكالات الوزارة، بينها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وخفر السواحل وإدارة أمن النقل وجهاز الخدمة السرية، حتى نهاية سبتمبر، بحسب محطة NBC NEWS.
ولا يتضمن مشروع القانون تمويلاً جديداً لكل من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وجهاز دوريات الحدود، في ظل إصرار الديمقراطيين على إدخال تعديلات على سياسات إنفاذ قوانين الهجرة.
ومع ذلك، كانت الوكالتان تتلقيان تمويلاً خلال فترة الإغلاق، فيما يعتزم الجمهوريون خلال الأسابيع المقبلة السعي إلى تأمين تمويل لهما لما تبقى من ولاية ترمب.
وجاء تحرك مجلس النواب قبيل مهلة حاسمة، بعدما حذر وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين المشرعين من أن عدم إقرار التمويل بحلول، الخميس، سيؤدي إلى نفاد التمويل الطارئ، وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم.
وجرى إقرار مشروع القانون "بالتصويت الصوتي"، من خلال إعلان الأعضاء موافقتهم شفهياً من دون تسجيل أصوات فردية.
تمديد مؤقت لبرنامج تجسس أجنبي
وأقر مجلسا النواب والشيوخ أيضاً مشروع قانون قصير الأجل حال دون انتهاء صلاحية برنامج مراقبة استخباراتي خارجي رئيسي يُعرف باسم "المادة 702" من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية FISA.
وقال أعضاء من الحزبين إن انتهاء صلاحية البرنامج كان سيشكل ضربة خطيرة للأمن القومي، فيما وافق الكونجرس على تمديده 45 يوماً قبل دخوله عطلة تستمر أسبوعاً.
وتسبب الديمقراطيون في إغلاق وزارة الأمن الداخلي في 14 فبراير، بعد رفض الجمهوريين مطالبهم بإجراء إصلاحات على سياسات إدارة ترمب الخاصة بإنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك إلزام عناصر إنفاذ القانون بارتداء كاميرات على أجسادهم، والحد من المداهمات في مواقع حساسة مثل المدارس والمستشفيات.
وفي أواخر مارس، أقر مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون لتمويل معظم وكالات وزارة الأمن الداخلي، باستثناء وكالة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود، غير أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون رفض الخطة حينها واصفاً إياها بأنها "مزحة".
الجمهوريون يمهدون لتمويل الهجرة دون الديمقراطيين
وعند سؤاله عما تغيّر خلال الشهر الماضي، أشار جونسون إلى ما وصفه بالتقدم الذي أحرزه الجمهوريون في ملف تمويل وكالة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود.
وكان مجلس النواب قد أقر، الأربعاء، قراراً للموازنة يفتح المجال أمام تمويل الوكالتين طوال ما تبقى من ولاية ترمب، وهو إجراء سبق أن أقره مجلس الشيوخ.
وقال جونسون للصحافيين بعد التصويت: "أقررنا قرار الموازنة، وهذا مهم جداً لأنه سيضمن استمرار أمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة اليوم وفي المستقبل... الديمقراطيون لم يحققوا شيئاً من استعراضهم السياسي".
وأضاف: "لن تكون هناك طوابير في نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل، والجميع سيحصلون الآن على رواتبهم".
خطة تمويل لثلاث سنوات
ويقضي قرار الموازنة بتكليف لجان الكونجرس بإعداد تشريع يجيز تخصيص 70 مليار دولار لتمويل وكالة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على مدى السنوات الثلاث المقبلة تقريباً.
وبموجب آلية "المصالحة" في الموازنة، سيتمكن الجمهوريون من تمرير هذا التشريع من دون الحاجة إلى دعم ديمقراطي في مجلسي النواب أو الشيوخ، ما داموا يحافظون على تماسك صفوفهم.
وفي حال تحقق ذلك، لن يضطر الجمهوريون إلى تقديم التعديلات السياسية التي طالب بها الديمقراطيون مقابل تمويل وكالة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود.
تصنيفات
