دبي-
تبدأ بريطانيا، الاثنين، محادثات رسمية بشأن المشاركة في برنامج قرض بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا بقيادة الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار سعي لندن وبروكسل لتعزيز التنسيق في مجال الدفاع، لمواجهة التهديدات الأمنية التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وسيناقش رئيس الحكومة كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القرض المقدم لكييف، والتعاون في صناعة الصلب، وحرية تنقل الشباب، ومبادرة تمويل الشركات الناشئة في أرمينيا.
كما سيناقش الزعيمان الجهود المبذولة لمواءمة سياسات منتجي الصلب لتعزيز قدرتهم التنافسية مع الإمدادات الصينية، ومن المتوقع أن يتطرق ستارمر خلال اجتماع لجنة السياسة الأوروبية للوضع في الشرق الأوسط مع الشركاء.
وسيجري ستارمر وفون دير لاين في يريفان مزيداً من المحادثات حول برنامج "تجربة الشباب" المقترح، والذي يتيح للشباب الدراسة والعمل على جانبي القناة الإنجليزية، بالإضافة إلى مقترح لمشاركة المملكة المتحدة في برنامج تمويل تقوده المفوضية الأوروبية للشركات الناشئة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني قبيل الاجتماع، المقرر عقده على هامش اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في أرمينيا، إن "تعاون لندن وبروكسل يعود بالنفع على الجميع".
وأضاف: "في ظل هذه الظروف المضطربة، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وبشكل أسرع في مجال الدفاع لضمان سلامة الناس"، مشيراً إلى أن المحادثات حول مبادرة القرض تهدف إلى "ضمان حصول أوكرانيا على المعدات التي تحتاجها للدفاع عن حريتها، مع تعزيز فرص الصناعة البريطانية للمساهمة الفعالة في هذا المجال".
خطة القروض
وتأتي المحادثات بشأن خطة القروض بعد دعوة ستارمر في فبراير الماضي إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، استجابةً لتدهور الوضع الجيوسياسي وتهديدات ترمب لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وتشكيكه في بند الدفاع المشترك للحلف.
وركز كل من ستارمر وفون دير لاين على اتفاقية القرض التي بموجبها ستساهم المملكة المتحدة في تكاليف الاقتراض، باعتبارها مطلباً رئيسياً قبل القمة الأوروبية البريطانية المزمع عقدها في أواخر يونيو أو أوائل يوليو المقبلين.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فبراير على إدراج الشركات البريطانية ضمن الشركات المؤهلة للفوز بعقود التوريد العسكري لكييف، وذلك لمنح أوكرانيا مرونة في شراء ما تحتاجه للمجهود الحربي.
ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا 60 مليار يورو لشراء معدات عسكرية، على أن يُخصص المبلغ المتبقي وقدره 30 مليار يورو لدعم الميزانية.
وبموجب الشروط التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، يمكن لكييف استخدام التمويل لشراء معدات عسكرية من دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة في حال عدم توفر بعض المعدات داخل الاتحاد أو في حال انخفاض مدة التسليم بشكل ملحوظ.
وتسعى لندن جاهدة للانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي في تغطية تكاليف فوائد القرض، المقدرة بـ 20 مليار يورو على مدى 7 سنوات، لضمان حصول شركات الدفاع البريطانية على فرص أكبر في الحصول على عقود مهمة تُبرمها أوكرانيا.
وأوضح مسؤولون أن الجانبين حريصان على تجنب تكرار المفاوضات التي جرت العام الماضي بشأن مشاركة بريطانيا في برنامج قروض الأسلحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 140 مليار يورو، والتي تعثرت بسبب مساومات علنية حول كلفة مشاركة لندن.
لندن وبروكسل
وسيتم الكشف عن عقوبات جديدة على الشركات الروسية التي تساهم في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا من قبل بريطانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في مسعى إضافي لمساعدة كييف في الصراع الذي دخل عامه الخامس.
ووفقاً لمسؤولين، فإن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على بريطانيا تُعزز رغبة الحكومة البريطانية في توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد نحو 10 سنوات من تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتُعد زيارة ستارمر لأرمينيا الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ أكثر من ربع قرن، بعد زيارة زعيمة حزب المحافظين مارجريت تاتشر عام 1990.
تصنيفات
