"الشرق" تنشر النسخة المعدلة لمشروع قرار أميركي خليجي بمجلس الأمن بشأن هرمز

• [PP1] إذ يستذكر (مجلس الأمن الدولي) القرارات 552 (1984) و2817 (2026)، وجميع قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة بشأن جمهورية إيران الإسلامية
• [PP2] وإذ يؤكد من جديد الأهمية الأساسية لاحترام حقوق وحريات الملاحة من قبل السفن التجارية، وفقاً للقانون الدولي، كما تعكسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، عبر الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز، وإذ يشدد على الأهمية الجوهرية لمنطقة الخليج بالنسبة للسلم والأمن الدوليين، ويقر بدورها الحيوي في دعم استقرار الاقتصاد العالمي
• [PP3] وإذ يعرب عن استيائه من الهجمات والتهديدات المتكررة التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية ضد السفن التجارية في مضيق هرمز وفي محيطه، ومن الأنشطة الأخرى الهادفة إلى عرقلة الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك الاستمرار في زرع الألغام البحرية في المضيق ومحاولاتها فرض رسوم غير قانونية مقابل السماح بمرور السفن التجارية، منذ 28 فبراير 2026، في انتهاك للقانون الدولي وتحدياً للقرار 2817 (2026)، وإذ يعزم على أن تتوقف هذه الهجمات والتهديدات فوراً
• [PP4] وإذ يؤكد الأثر السلبي لهذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار على التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي
• [PP5] وإذ يعرب عن قلقه إزاء التهديد الذي لا تزال هذه الأعمال غير القانونية التي تستهدف سلامة الملاحة تشكله على البحّارة وغيرهم من الأشخاص، وإذ يقر بالدور الأساسي للبحّارة في تسهيل التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، ويشدد على أهمية حفاظ الدول الأعضاء على سلامتهم ورفاههم
• [PP6] وإذ يلاحظ بقلق بالغ الأثر الإنساني، كما ورد في تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، الناجم عن تعطّل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بفعل جمهورية إيران الإسلامية، وهو ممر عبور حيوي لكميات كبيرة من الأسمدة ومدخلاتها، بما في ذلك الأمونيا واليوريا، وإذ يقر بأن تعطل هذه الشحنات يؤثر على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد المدنية الأساسية، وأسهم في ارتفاع أسعار الأسمدة عالمياً وانخفاض توافرها، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الدول التي تعتمد قطاعاتها الزراعية على المدخلات المستوردة، وبالتالي يضعف إنتاج المحاصيل، ويُفاقم انعدام الأمن الغذائي، ويزيد من الاعتماد على الواردات، ويشكل ضغطاً إضافياً على النظم الاقتصادية وسبل العيش الريفية الهشة أصلاً
• [PP7] وإذ يرحب بالمبادرات التي اتخذتها الدول الأعضاء للمساعدة في إزالة الألغام البحرية وإعادة فتح مضيق هرمز
• [PP8] وإذ يؤكد من جديد دعمه للعمل الحيوي الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ولا سيما جهود المنظمة لضمان تمكّن قطاع الشحن البحري من استئناف عملياته عبر المضيق بمجرد أن تسمح الظروف بذلك
• [PP9] وإذ يدين انتهاكات جمهورية إيران الإسلامية لوقف إطلاق النار واستمرار أعمالها وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلته أو فرض رسوم عليه أو التدخل بأي شكل آخر في الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة عبر المضيق، بما في ذلك استمرارها في زرع الألغام البحرية، وإذ يعرب عن استيائه من دور بحرية الحرس الثوري الإيراني وقيادتها في هذه الأنشطة
• [PP10] وإذ يقرر أن هذه الأفعال والتهديدات الإيرانية تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين
• [PP11] وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
• [OP1] يؤكد (مجلس الأمن الدولي) من جديد أن جميع السفن والطائرات، بما في ذلك السفن التجارية، تتمتع بممارسة حقوقها وحرياتها الملاحية، التي لا يجوز إعاقتها بصورة غير قانونية، عبر مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي العرفي، كما تعكسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
• [OP2] يقرر أن تقوم جمهورية إيران الإسلامية فوراً بوقف جميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة الممارسة المشروعة لحقوق وحريات الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية في المضيق وفرض الرسوم غير القانونية
• [OP3] يقرر أن تقوم جمهورية إيران الإسلامية فوراً بالكشف عن أعداد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها في مضيق هرمز وفي محيطه وإزالتها، مع عدم عرقلة جهود الدول الأعضاء الأخرى في تنفيذ عمليات إزالة الألغام
• [OP4] يقرر أن تشارك جمهورية إيران الإسلامية فوراً في جهود الأمم المتحدة وتمكّنها من إنشاء ممر إنساني في المضيق، ويشدد على أن المساعدات الإنسانية والأسمدة وغيرها من السلع الحيوية تتعرض للإعاقة بسبب إغلاق إيران للمضيق وزرع الألغام فيه
• [OP5] يقرر ألا تقوم أي دولة عضو بمساعدة أو دعم جمهورية إيران الإسلامية في إغلاق المضيق أو فرض رسوم تتعلق به
• [OP6] يؤكد من جديد حق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات والاستفزازات، بما في ذلك تلك التي تقوض حقوق وحريات الملاحة
• [OP7] يؤكد أن هذا القرار لا يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني
• [OP8] يرحب بالجهود الجارية لتفادي الاحتكاك وتنسيق المرور الآمن والمأمون عبر مضيق هرمز، ويعرب عن دعمه للجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء في المنطقة على تعزيز الحوار والمشاورات في هذا الشأن
• [OP9] يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ الفقرات 2 و3 و4 و5 من هذا القرار في غضون 30 يوماً (الفقرات [OP2]، [OP3]، [OP4]، [OP5])
• [OP10] يقرر، في حال عدم الامتثال لهذا القرار، أن يجتمع مجدداً للنظر في اتخاذ تدابير فعالة تتناسب مع خطورة الوضع، بما في ذلك فرض عقوبات، من أجل ضمان حرية الملاحة في المنطقة
• [OP11] يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعّال.

* تعتمد صياغة مشاريع قرارات مجلس الأمن على نظام ترقيم مزدوج؛ إذ تشير الاختصارات (PP) إلى الفقرات التمهيدية التي تورد الأسباب والدوافع، وتشير الاختصارات (OP) إلى الفقرات التنفيذية التي تتضمن ما يقرره المجلس أو يطلبه أو يدعو إليه، بينما تحدد الأرقام ترتيب الفقرة