طلبت الحكومة الفلبينية من المحكمة العليا رفض التماس السيناتور رونالد ديلا روزا لوقف اعتقاله بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حسب ما أوردت "بلومبرغ".
وأوضح مكتب النائب العام، في تعليق قدمه إلى المحكمة، السبت، ونُشر الأحد، أن السلطة التنفيذية للحكومة مخولة بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وطلبت المحكمة العليا، الأربعاء، من المدعى عليهم التعليق على التماس ديلا روزا العاجل لوقف اعتقاله دون وجود مذكرة توقيف سارية صادرة عن محكمة فلبينية.
وذكر مكتب النائب العام في مذكرته: "لا يتطلب تنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية وجود مذكرة توقيف مماثلة صادرة عن محكمة فلبينية".
"حملة قمع"
وكان ديلا روزا قد اختفى لمدة 6 أشهر قبل أن يظهر أمام مجلس الشيوخ، الاثنين. وغادر مبنى المجلس التشريعي - حيث لجأ منذ وصوله - فجر الخميس، بعد ساعات من تبادل لإطلاق النار داخل المبنى.
وكان ديلا روزا رئيساً للشرطة من عام 2016 إلى عام 2018، حين شن الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي حملة شرسة لمكافحة المخدرات أسفرت عن مصرع الآلاف. وفاز ديلا روزا بمقعد في مجلس الشيوخ عام 2019، وأُعيد انتخابه العام الماضي. وهو يؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي اختصاص قضائي على الفلبين.
ووُصف ديلا روزا بأنه "شريك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في قضية دوتيرتي، المحتجز في أحد مرافق المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي منذ مارس من العام الماضي. وفي الشهر الماضي، أكدت الدائرة التمهيدية لمحكمة جرائم الحرب التهم الموجهة ضد دوتيرتي، ما يمهد الطريق لمحاكمته.
يُذكر أن ديلا روزا حليف لنائبة الرئيس سارة دوتيرتي، التي من المقرر أن تُحاكم أمام مجلس الشيوخ بعد أن عزلها مجلس النواب بتهم تشمل تهديد حياة الرئيس فرديناند ماركوس الابن.
تصنيفات
