رفع الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأميركية لمنع المسؤولين من مشاركة تسجيلات صوتية ونصوص مقابلات أجراها ضمن مشروع مذكراته مع الجمهوريين في الكونجرس وجماعة محافظة.
وتأتي هذه الدعوى غير المسبوقة التي تضع رئيساً أميركياً سابقاً في مواجهة إدارة خلفه، وسط معركة قانونية مستمرة بشأن طلب سجلات عامة تقدمت به مؤسسة هيريتدج (The Heritage Foundation)، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ".
وكانت المؤسسة قد طلبت المواد بعد صدور تقرير عام 2024 استند إلى تلك التسجيلات بوصفها دليلاً على "تراجع" الحالة الذهنية لبايدن.
وقدم بايدن الثلاثاء، طعناً قانونياً خاصاً به لوقف الكشف عن المواد، المقرر تسليمها في 15 يونيو، وفقاً لما ورد في الدعوى.
وكتب محامو بايدن: "لكل أميركي، بما في ذلك نائب الرئيس الحالي أو السابق، الحق في الخصوصية في المحادثات الشخصية التي يجريها داخل منزله"، في إشارة إلى أن التسجيلات أُجريت خلال عامي 2016 و2017 أثناء وبعد عمله في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وكانت وزارة العدل خلال إدارة بايدن قد عارضت الكشف عن التسجيلات والنصوص، التي حصل عليها المدعي الخاص السابق روبرت هور الذي حقق في طريقة تعامل بايدن مع وثائق سرية. ولم تُوجه إليه أي اتهامات. واستخدم بايدن وكاتب مذكراته تلك المقابلات في إعداد كتابه الصادر عام 2017.
وفي الدعوى الجديدة المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن، اتهم محامو بايدن وزارة العدل باتخاذ موقف قانوني يتعارض مع مواقفها التقليدية بشأن المواد المعفاة من طلبات قانون حرية المعلومات.
وأضافوا أن الوزارة تلقت طلباً وصفوه بأنه "ذريعة" من اللجنة القضائية في مجلس النواب للحصول على السجلات، معتبرين أن الهدف منه الالتفاف على الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسة The Heritage Foundation.
وأضاف المحامون: "الكشف المقترح سيشكل انتهاكاً غير مبرر لخصوصية الرئيس بايدن".
ولم يرد متحدثون باسم وزارة العدل أو اللجنة القضائية في مجلس النواب أو مؤسسة هيريتدج فوراً على طلبات من "بلومبرغ" للتعليق.
وفي تقرير صدر مطلع عام 2024، كتب روبرت هور الذي شغل منصب المستشار الخاص في التحقيق بشأن تعامل الرئيس السابق مع وثائق سرية، أن بايدن أظهر خلال مقابلاته مع كاتب مذكراته "قدرات ذهنية متراجعة وذاكرة مضطربة".
وخلص هور إلى عدم وجود أدلة كافية على أن بايدن كشف "عمداً" معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، وأنه سيكون من الصعب إقناع هيئة محلفين بإدانته. ورفض بايدن وحلفاؤه توصيفات هور، لكن الديمقراطي انسحب لاحقاً من سباق إعادة انتخابه بعد عدة أشهر.
وكانت مؤسسة "هيريتدج" قد رفعت دعوى بعد صدور تقرير هور بفترة قصيرة لإجبار السلطات على تسليم المواد التي استند إليها، معتبرة أن للرأي العام مصلحة في فهم ما يتعلق بـ"القدرات الذهنية والذاكرة" لدى بايدن.
وحتى عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، كانت وزارة العدل تعارض الكشف عن التسجيلات والنصوص الكاملة استناداً إلى حقوق بايدن في الخصوصية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت الوزارة القاضي في قضية مؤسسة "هيريتدج" بأنها تعتزم تسليم المواد ما لم يتدخل بايدن.
وقضى قاضٍ الأسبوع الماضي بالسماح لبايدن بالانضمام إلى القضية، لكنه حد من الدفوع التي يمكنه تقديمها، ما دفع محاميه إلى رفع الدعوى الجديدة من أجل عرض اعتراضاتهم بشكل كامل.
وتحمل القضية اسم: "بايدن ضد وزارة العدل، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مقاطعة كولومبيا".
تصنيفات
