أعادت الولايات المتحدة، الأربعاء، إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيزي، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.
وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في يوليو 2025، بسبب ما وصفته بجهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومسؤولين تنفيذيين في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة رفعت، الأربعاء الماضي، اسم ألبانيزي من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، بعد أن أصدر قاض فيدرالي أمراً بتعليق العقوبات مؤقتاً بعد تحرك قانوني من زوجها وابنتها، إذ رأى القاضي ريتشارد ليون في واشنطن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب انتهكت على الأرجح حقوقها في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات بعد أن انتقدت حرب إسرائيل في غزة.
والجمعة الماضي، أصدرت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا، قراراً إدارياً بوقف تنفيذ قرار ليون، مما أتاح للحكومة مرة أخرى تصنيف ألبانيزي مواطنة أجنبية خاضعة للعقوبات.
منع دخول الولايات المتحدة
وتمنع العقوبات ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة وممارسة أعمالها المصرفية فيها. وكانت ألبانيز، المحامية الإيطالية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أوصت المحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة مواطنين إسرائيليين وأميركيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وفي فبراير الماضي، رفع زوج ألبانيز وابنتها، وهي مواطنة أميركية، دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، بأن العقوبات الأميركية "تحرمها فعلياً من الخدمات المصرفية، وتجعل تلبية احتياجاتها اليومية شبه مستحيلة".
وألبانيز هي أكاديمية إيطالية ومحامية دولية في مجال حقوق الإنسان، وتشغل منصب المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعارض دائماً استخدام إسرائيل مصطلح حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب وضعها كقوة احتلال.
ومنذ نوفمبر 2023، تعارض ألبانيز (التي تولت منصبها في 2022 لمدة 3 سنوات)، الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث ترى في تقريرها الأممي الصادر في أكتوبر عام 2024، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع، موضحة أن ما تستند إليه تل أبيب في مفهوم حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة "لم يكن متناسباً في شدته ونطاقه".
تصنيفات
