باريس-
تعمل فرنسا بالتنسيق مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر المضي قدماً في فرض عقوبات منسقة تستهدف أفراداً مرتبطين بأعمال العنف في الضفة الغربية، بحسب ما أفاد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، السبت.
وقال الدبلوماسيون إن الإجراءات المقترحة، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لم تُستكمل بعد، وقد تعتمد الدول المشاركة قوائم مختلفة للأفراد المستهدفين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، كما تعكس تنامي الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وسّعت من وتيرة بناء المستوطنات، ما يقول دبلوماسيون إنه هدف إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية.
غياب الإجماع الأوروبي
وأضاف الدبلوماسيون أنه في ظل تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي الرامية إلى الدفع نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات المنسقة على المستوى الوطني تمثل الخيار الأفضل في الوقت الراهن.
وقال أحد الدبلوماسيين: "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني".
وأكد اثنان من الدبلوماسيين أن الإعلان عن هذه الإجراءات سيصدر خلال الأيام المقبلة.
وأشار دبلوماسي آخر إلى أن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق معها فرنسا، لكن لم يتضح بعد أي دول أخرى قد تنضم إلى هذه الجهود.
وتتجنب معظم الدول مناقشة العقوبات الوطنية علناً خشية أن يعمد الأشخاص المستهدفون إلى نقل أصولهم مسبقاً.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة في مايو، إن الكتلة "اختارت، بطريقة تعسفية وسياسية، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية، ومن دون أي أساس".
وكانت سبع دول غربية، من بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا، قد اتهمت الحكومة الإسرائيلية في مايو بتأجيج التوتر بالضفة الغربية.
ومن بين أبرز المخاوف الغربية خطة إسرائيل لبناء مستوطنة شرقي القدس تُعرف باسم مشروع "إي1"، والتي من شأنها تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين وعزلها عن القدس الشرقية، ما يؤدي إلى تفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة عليها.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "اتخذنا بالفعل تدابير في مواجهة توسع المستوطنات والعنف في الضفة الغربية، وقد يتبع ذلك المزيد"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
اجتماع في باريس
وتأتي هذه المساعي لزيادة الضغوط على إسرائيل قبل أيام من استضافة باريس، في 12 يونيو الجاري، اجتماعاً يضم منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية، إلى جانب نحو عشرة وزراء خارجية.
ويتزامن الاجتماع مع مرور عام على اعتماد "إعلان نيويورك"، وهو قرار غير مُلزِم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضع خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، كما أسهم في اعتراف نحو عشرة بلدان، من بينها فرنسا، بدولة فلسطينية في سبتمبر الماضي.
وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يسعون إلى إبقاء القضية على جدول الأعمال الدولي، في وقت تصرف فيه الحربان في إيران ولبنان الانتباه عن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بينما لا تزال المحادثات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة متعثرة رغم وقف إطلاق النار الهش.
تصنيفات
