العراق.. "النزاهة" تباشر تنفيذ مذكرات القبض بحق متهمين بقضايا الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد، مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بقضايا فساد والتجاوز على المال العام. 

وقالت الهيئة إن هذا الإنجاز "جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة".

وشددت الهيئة على أن جميع إجراءاتها المتخذة "تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، منوهة إلى أنها تستمد قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، مجددةً في الوقت ذاته حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.

وكانت مصادر مطلعة أفادت لـ"الشرق"، بأن قوات أمنية عراقية، نفدت فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة شملت مواقع داخل المنطقة الخضراء وأحياء أخرى في العاصمة بغداد، واستهدفت عدداً من الشخصيات والمسؤولين، في إطار تنفيذ أوامر قضائية مرتبطة بملفات تحقيق مفتوحة.

وأفاد مصدر لـ"الشرق"، بأن قوة أمنية مشتركة تضم تشكيلات متخصصة نفذت عمليات دهم متزامنة، رافقها انتشار أمني وإجراءات مشددة لتأمين مواقع التنفيذ ومنع أي خروقات.

وجاءت هذه الإجراءات قبل انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب، المقرر انتهاؤها في الأول من الشهر المقبل، استناداً إلى أحكام المادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس، التي تجيز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي إذا كان متهماً بجناية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو في حالة التلبس بجريمة مشهودة.