أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، عودة سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك يستند إلى ما أحرزته دمشق من تقدم في التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة.
وكتب الشيباني، عبر منصة "إكس": "في خطوة تاريخية تعكس استعادة سوريا لمكانتها الدولية، تم اليوم وبإجماع غير مسبوق من الدول الأعضاء، استعادة سوريا لكامل حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وبحسب ما ذكرت وكالة "سانا" للأنباء، جاء اعتماد القرار، الذي قدمته قطر بدعم دبلوماسي من سفارتها في لاهاي، برعاية 66 دولة، وهو أكبر عدد من الدول الراعية لمشروع قرار في تاريخ المنظمة، قبل أن يحظى بتوافق جميع أعضاء المجلس التنفيذي.
وأضافت أن القرار يستند إلى ما أحرزته سوريا من تقدم في التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة، بما في ذلك تسهيل أعمال التحقق والتفتيش، والمشاركة في التحقيقات، وتعقب المشتبه بهم، والبحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي للنظام السابق، مع التأكيد على استمرار التعاون واستكمال إجراءات التحقق والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وقالت المنظمة، وفقاً لوكالة "رويترز"، إنها اتخذت قرارها بعدما وصفته بأنه "تغير كبير في الظروف" منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وينص القرار على إعادة حقوق وامتيازات سوريا بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مع التأكيد على استمرار التعاون بين دمشق والمنظمة، واستكمال إجراءات التحقق والتنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاقية، ومواصلة المدير العام للمنظمة تقديم تقارير دورية إلى المجلس التنفيذي بشأن التقدم المحرز.
"التخلص من إرث النظام السابق"
وفي كلمته أمام المجلس التنفيذي للمنظمة، قال رئيس بعثة سوريا الدائمة لدى المنظمة، محمد كتوب، إن سوريا انتقلت خلال المرحلة الماضية من الاستجابة لطلبات التفتيش ومتطلبات الانتشار، إلى مرحلة تقود فيها الفرق الوطنية السورية عمليات التحقيق مع المشتبه بهم، والبحث والتقييم والتخطيط للوصول إلى مخلفات البرنامج الكيميائي لنظام الأسد والتخلص منها، ومحاسبة المتورطين.
ونقلت "سانا" عن كتوب أن "استعادة الحقوق والامتيازات وبهذا الحجم من الترحيب وبتوافق جميع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، هي إشارة ترحيب بعودة سوريا لتكون جزءاً فاعلاً من المجتمع الدولي، كما أنها إشارة للضحايا الذين عانوا من الأسلحة الكيميائية ليستعيدوا حقوق دولتهم التي عُلّقت بسبب استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضدهم".
وأضاف: "تعمل سوريا بإصرار على التخلص من إرث البرنامج الكيميائي لنظام الأسد كجزء من تعافي البلاد من سنوات الحرب وعقود الديكتاتورية، وهذا يشمل أيضاً محاسبة المسؤولين، وتطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز قدرات المؤسسات، ومعالجة الآثار طويلة الأمد لهذا البرنامج على الإنسان والبيئة والاقتصاد".
وفي عام 2021، جردت المنظمة سوريا من حقوقها بعدما ثبت أن قوات النظام السابق استخدمت غازاً ساماً على نحو متكرر خلال الحرب الأهلية في هجمات أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى.
وتعهدت إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع بالعمل مع المجتمع الدولي على التخلص من أسلحة الدمار الشامل القديمة.
تصنيفات
