
أدّى رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا عصام الخليف وأعضاء المحكمة السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، إيذاناً ببدء مهامهم رسمياً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استكمال بناء المؤسسات الدستورية في سوريا، بعد تشكيل المحكمة الدستورية العليا وتحديد اختصاصاتها بصورة مؤقتة إلى حين صدور القانون المنظم لعملها، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكد قانونيون سوريون أن تشكيل المحكمة يمثل خطوة محورية في استكمال البناء المؤسسي للدولة، وترسيخ سيادة القانون، من خلال ممارسة اختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الإعلان الدستوري، بما يعزز استقرار المنظومة التشريعية ويحمي الحقوق والحريات ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات.
المهام والاختصاصات
وتتولى المحكمة الدستورية العليا، ريثما يصدر القانون المنظم لعملها، الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وفق "سانا".
كما تختص بإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين، بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
وتبدي المحكمة الرأي في دستورية اقتراحات القوانين، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب.
وتتولى تفسير نصوص الإعلان الدستوري، بناءً على طلب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب.








