تراجعت معدلات تأييد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أحدث استطلاعات الرأي، بعدما مضت حكومتها في إقرار عدد من القوانين المثيرة للجدل، رغم تصاعد مخاوف الناخبين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة، وفق "بلومبرغ".
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "أساهي" تراجع التأييد لحكومة تاكايتشي إلى 53%، مقارنة بـ60% في يونيو، فيما أظهر استطلاع أجرته شبكة ANN التلفزيونية انخفاض شعبيتها بأكثر من 10 نقاط إلى 49.2%. كما سجل استطلاع منفصل أجرته صحيفة "ماينيتشي" تراجعاً مماثلاً إلى 41%.
وأُجريت الاستطلاعات الـ3 خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما أقرت الحكومة عدداً من القوانين المثيرة للجدل، من بينها قانون يحرم النساء من وراثة العرش الإمبراطوري في اليابان.
وأظهر استطلاع "أساهي" أن 57% من المشاركين يرون أن تاكايتشي لا تبذل جهوداً كافية لمواجهة التضخم، وهي أعلى نسبة منذ توليها منصبها.
ورغم تمسك تاكايتشي بتعهدها خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين، فإنها أرجأت الجدول الزمني للمناقشات الخاصة بتنفيذ هذا المقترح.
وتشير نتائج الاستطلاعات إلى تنامي استياء الناخبين من أولويات تاكايتشي في مرحلة مبكرة من ولايتها. ورغم أن معدلات تأييدها لا تزال مرتفعة نسبياً مقارنة ببعض أسلافها، فإن النتائج تعكس تصاعد الضغوط عليها لتحقيق نتائج ملموسة مع اقتراب انتهاء ما وصفته الوكالة بفترة "شهر العسل" السياسي.
وأصبحت تاكايتشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء لليابان في أكتوبر 2025، وعززت نفوذها بعد فوزها في انتخابات مبكرة جرت في فبراير الماضي، خاضتها على أساس وعود بمكافحة التضخم، وذلك قبل اندلاع حرب إيران التي أشعلت موجة جديدة من الضغوط التضخمية.
وبموجب أحد القوانين الجديدة التي أُقرت الأسبوع الماضي، صوّت البرلمان على توسيع دائرة الرجال المؤهلين لاعتلاء العرش الإمبراطوري، عبر السماح للأسرة الإمبراطورية بتبني أقارب من الذكور، مهما بلغت درجة قرابتهم. ولن يُسمح للرجال الذين يجري تبنيهم باعتلاء العرش، لكن أبناءهم الذكور سيكونون مؤهلين لذلك.
وأظهر استطلاع ANN أن 47% من المشاركين أيدوا القرار، مقابل 34% عارضوه. ومع ذلك، رأى 70% من المستطلعة آراؤهم ضرورة فتح نقاش بشأن السماح للنساء باعتلاء العرش الإمبراطوري، ومنحهن حق نقل ولاية العرش إلى أبنائهن، وهو نقاش جرى تجنبه إلى حد كبير حتى الآن.
أما القانون الآخر الذي أُقر، فيجرّم تدنيس العلم الوطني، في خطوة تعكس إصرار تاكايتشي على ترك بصمة محافظة في سياسات البلاد.
ويرى مؤيدو القانون أن غياب تشريع يجرّم تدنيس العلم الياباني، رغم وجود حظر قائم منذ فترة طويلة على تدنيس أعلام الدول الأجنبية، كان يخلق حالة من عدم التوازن، بينما يخشى منتقدوه أن يقيد القانون حقوقاً دستورية، مثل حرية التعبير.
تصنيفات
